معوقات تنمية الصعيد وكيفية التغلب عليها

يأتي اهتمام الدولة بتنمية الصعيد ودعمة علي كافة المستويات وذلك لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة يبلغ عدد محافظات الصعيد عشرة محافظات يسكنها 38 مليون نسمة تقريبا يمثلون 38% من عدد سكان الدولة ومن اهم المشروعات التنموية للصعيد تأتي علي راسها المثلث الذهبي ( قنا- سفاجا – القصير ) تقع مساحة المشروع علي 840 فدانا يساعد المشروع علي جذب مزيد من المشروعات والاستثمارات حيث يقوم علي فكرة التنمية المتكاملة كمركز صناعي – تجاري- اقتصادي يقدم كافة التسهيلات التجارية واللوجستية من خلال تطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء تجاريا يقدم كافة التسهيلات والخدمات
وبناء مركز اقتصادي لوجيستي شمال غرب سفاجا قائم علي الانشطة التعدينية والاستخراجية أن المثلث الذهبي للتعدين "قنا، سفاجا، القصير يمتلك احتياطي أسمدة الفوسفاتية يبلغ 1.5 مليار طن، كما يحتوى على أجود أنواع أسمنت البناء في العالم بجبل ضوى بالبحر الأحمر، كما يضم 9 تجمعات صناعية كبرى.
أن رأس المثلث وقاعدة المثلث سفاجا القصير حيث تحتوى تلك المنطقة على أفضل الخامات في العالم، التي يحتويها المشروع وهى خام الفوسفات وخام الحديد وخام الذهب والفضة، ذلك بالإضافة إلى مواد البناء من الرمال والعادية والزلط والحجر والجيري والطفلة والجبس وخامات صناعة الإسمنت.
لهذا يأتي صياغة دور الدولة الاجتماعي ويفسح الطريق واسعا وعريضا لعودة نموذج الدولة التنموية باعتبار بأن مهمتها الرئيسية هي التنمية الشاملة من خلال القيام بمشروعات قومية كبري وفي بداية هذا النظام السياسي الجديد عادت الدولة التنموية لتعلب الدور الاساسي في التنمية ما يعني ان الدولة هي الطريق الاساسي في اي نظام اقتصادي وأصبحت مهمة التنموية القومية هي رسالتها الاساسية وليس بمعني ذلك استبعاد رجال الاعمال كافة ولكن يأتي دورهم كشريك اساسي للدولة في كافة مراحل التنمية الشاملة وتحت اشرافها ومشاركتها وشروطها
تتجلي هذه التحديات بوضوح في صعيد مصر حيث تأخرت كثيرا مراحل التنمية فيه حتي اصبح الان معدل الفقر فيه بنسبة 38,5% مقارنة بمعدل الفقر بباقي المحافظات بنسبة 20,5% 67% من سكانها فقراء اما بالنسبة لنصيب المحافظة من الرخاء المشترك بنسبة 41,5% من القاع تتركز في المناطق الريفية في صعيد مصر لذلك تأتي اهمية السياحة الريفية لقيامها بدور انتعاشه تجارية واقتصادية
لهذا الريف مما يسهم من تقليل نسب الفقر فيها من خلال السياحة الريفية صناعة لنوع جديد من السياحة تنعش الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب، وتحسن مستوي معيشة الريفيين سكان هذه المنطقة، وتوفر وسيلة نقل مريحة للسياح القادمين من مطاري القاهرة والإسكندرية عن طريق الفنادق العائمة في النيل. التسويق للمناطق الريفية بنظام التسويق السياحي الأخضر، حيث يعمل التسويق الأخضر على إيجاد نظام فعال بين مقدمي الخدمات السياحية وبين مستهلكين هذه الخدمات السياحية وتزويد السائحين بالمعلومات الكافية عن المنتجعات السياحية البيئية وتتضح أهمية التسويق الأخضر.
أن السياحة الريفية تحتاج إلى منظومة كاملة من الدولة، بداية من تنمية الريف وتطوير البنية التحتية للطرق والصحة والصورة العامة، والخدمات مرورًا بالتنسيق بين الوزارات المعنية بملف السياحة وتنمية القرى والمجتمع، أن دعم هذه المنظومة بالطريقة الصحيحة يدر ملايين الجنيهات للاقتصاد المصري. وضرورة إظهار التنوع في الريف الذي يجمع بين المساحات الخضراء لمحبي التأمل، والآثار الفرعونية لمحبي السياحة الثقافية كما في محافظة الفيوم وأيضا قرى الصعيد.
لان السياحة الريفية تلعب دورا مهما في الحفاظ على التراث الشعبي والاهتمام بالشكل الريفي للقرية المتمثل في الأبنية الطينية والأراضي الزراعية البرك والبحيرات والآبار والحفاظ على آثارهم القديمة فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها الاقتصاد
كما يتضمن اعتماد التنمية المستدامة، عنصرًا جوهريًا في مخططات الدول والشركات، وخصوصًا في ما يتعلق بالقوانين الداخلية التي تنظم مشاريع الاستثمارات، بغية حماية البيئة ومنع التصحر، واتخاذ إجراءات لتأمين سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتحسين الصرف الصحي للمجتمعات القادمة. ومن أجل معالجة الفقر في العالم سوف يتطلب ذلك منح أكثر البلدان فقرًا، إعفاءً دائمًا من الديون وتحقيق تجارة عادلة من خلال وصول البلدان النامية إلى الأسواق
وقد دلت التجارب والدراسات المختلفة على نظرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أن رأس المال يعدّ أحد أهم العناصر اللازمة توافرها لتحقيق القدر من التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العناصر الأخرى
. والجدير بالذكر أن لقضية التنمية الاقتصادية بعد مجتمعي على مستوى العالم المتقدم أو النامي. وهي تعدّ هدفًا تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية، حتى يتحقق للمجتمع، على المدى البعيد، التوظف الكامل من دون حدوث تضخم أو انكماش. والهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي، أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفق معايير صحية وتعليمية واجتماعية وكل ما يجعل منه إنسانًا صالحًا مساهمًا في تقدم وطنه. إنها تهدف إلى رفاهية الإنسان، فهو وسيلتها وغايتها لبناء عالم أفضل يقضي على المعاناة الإنسانية.
وأبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هو إحداث تغيير جذري في هيكلية المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، من أجل القضاء على مسببات التخلف بالقدر الذي يعالج أسباب الفقر، ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع، وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم وتقديم الرعاية الصحية.
هذه المعالجة تتضمن رؤية حول مفهوم التنمية الاقتصادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها. والواقع أن العمل على وضع برامج للتنمية الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. فالدول الغنية ترغب في الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة لتجنب الكساد والركود طويل الأمد.
وما لم يكن معدل التنمية مرتفعًا، فإن هذه الدول قد تعاني زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل الطلب الكلي (محلي وأسواق خارجية) ومن ثم تواجه مشكلة الكساد والركود والبطالة لأمد طويل. في حين تكون التنمية الاقتصادية مطلبًا ملحًا للدول الفقيرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرّف والحد من تكريس التبعية.
وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل الاجتماعية من أكبر الأسباب في إشعال الصراعات. ومن ثم على استراتيجيات التنمية السعي إلى تحقيق التوزيع العادل للدخول والعوائد الاقتصادية والثروات للحيلولة دون تفجّر الصراعات، وهذا هو مقصد التنمية الاقتصادية تهدف التنمية الشاملة إلى تحقيق مجموعة أهداف
بالنسبة لمجموعة قطاعات ففي القطاع الاقتصادي تسعى التنمية الشاملة لزيادة الإنتاج ،و رفع مستوى المعيشة ،و التخلص من الفقر ،و ذلك بإيجاد الحلول المناسبة زيادة الاستثمارات وضمان حق المواطن في الحصول على حياة كريمة و على الصعيد الاجتماعي تحاول التنمية الشاملة تنمية العنصر البشري وزيادة قدراته و مهاراته تحقيق الرفاهية ،و زيادة الوعي و الثقافة لدى المواطنين
،و ذلك بنشر المعرفة ،و الحرص على زيادة الخبراء و العلماء ،و أصحاب الكفاءات و على الصعيد السياسي تهدف التنمية الشاملة إلى المحافظة على كيان الدولة ،و زيادة قوته و الحفاظ أيضاً على استقلاليته ،و ذلك حتى يقدر على مواجهة كافة التحديات سواء إن كانت على الصعيد الداخلي أو الخارجي
أن قانون الاستثمار يعطى حوافز غير مسبوقة للاستثمار بالصعيد لجذب المستثمرين من مختلف محافظات مصر، حيث إن "المثلث الذهبي" مشروع عملاق سيغيّر شكل الصعيد بالكامل، يدخل فيه استثمارات أكثر من 18 مليار دولار.