بأمر الرئيس.. التنمية تدق باب «الصعيد الجواني»

تنفذِّها عدة وزارات.. والبنك الدولى يشارك فى تمويلها بنصف مليار دولار
السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى عدة مناطق بالإقليم الجنوبى
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، خلال زيارته لقرية المراشدة بمحافظة قنا، ومدينة جرجا بسوهاج ، عدة مشروعات خدمية وأخرى تخدم الأمن الغذائى، تشمل صوامع وشون مطورة لتخزين الغلال، وطرق وكبارى رئيسية وفرعية فى عدد من المناطق، فضلا عن رفع كفاءة محطات السكك الحديدية،وهى المشروعات التى تنفذها وزارات الدفاع والنقل والتموين .
وكانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق أن منتصف مايو الجارى، سيشهد طرح المرحلة الأولى من مشروع المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص فى محافظات الصعيد )4 مجمعات بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج(، تبلغ مساحة المجمع الواحد منها 300 ألف متر، ويضم 200 مصنع صغير فى كل محافظة(.
يأتى هذا ضمن خطة الدولة لإنشاء 8 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد )يقطنها نحو 36 مليون نسمة، يمثلون 38% من سكان مصر( تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثانى فى أسوان، فى شهر يناير الماضى، وسط تأكيدات بأن تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد )محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم( سيكون على رأس أولويات الحكومة فى المرحلة الحالية.
وكان الرئيس السيسى قد أصدر 9 قرارات مهمة خلال مؤتمر الشباب بأسوان، يتصدرها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، باستثمارات تصل لنحو 5 مليارات جنيه، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمنت أيضًا إنهاء جميع المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر، عبر تخصيص 320 مليون جنيه لحسمها قبل نهاية يونية 2018، كما شملت إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة فى الصعيد.
وركزت القرارات على زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد عبر العمل على استمرار تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، والإسراع فى تنفيذ مشروع المثلث الذهبى )قنا، سفاجا، القصير( على خمس مراحل متتالية، بهدف إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار.
محور مهم
ويحتل مشروع المثلث الذهبى )قنا.. سفاجا.. القصير( بؤرة الاهتمام فى خطة تنمية الصعيد، لأهميته السياحة والاستثمارية، بحكم ما يحتويه من عناصر جذب وموارد طبيعية هائلة )الذهب والحديد والفسفور...( إضافة إلى الأحجار والمعادن التى تدخل فى العديد من الصناعات.
ويتم تنفيذ المشروع ضمن خطة متكاملة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بالمنطقة وخلق مجتمعات عمرانية اقتصادية، عبر استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التى وضعتها الحكومة، إلى جانب العمل على إقامة مناطق اقتصادية متنوعة خاصة بالصعيد، باستثمارات مرتقبة، تقدر بحوالى 16.5 مليار دولار.
ومشروع المثلث الذهبى )وفقًا للمعلومات الرسمية( قادر على جذب رؤوس أموال واستثمارات ضخمة، سواء فيما يتعلق بالقطاع الخاص فى مصر أو المستثمرين الأجانب، وسيكون مركزًا للجذب السياحى أيضًا لما يحتويه من آثار )فرعونية.. رومانية.. قبطية(، فضلا عن الوديان الصالحة للزراعة.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد )بحضور وزراء: البترول، التجارة والصناعة، الاستثمار، السياحة، وممثلين عن الشركة الإيطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع( أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، كونه يُعَدُّ بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد.
وعرض ممثلو الشركة الإيطالية المخطط العام النهائى لمشروع المثلث الذهبى )يمتد على مساحة تقدر بنحو 9 آلاف كم2( بهدف استغلال الموارد والثروات المتاحة فى منطقة المثلث الذهبى فى إقامة مشروعات فى القطاعات المستهدفة والتى تشمل: التعدين، الزراعة والتصنيع الزراعي، السياحة، التدريب المهنى والفني، فضلًا عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.
اهتمام استثنائى
ولعقود طويلة ظلت قضية تنمية الصعيد أحد التحديات المهمة، فى ظل ضعف الموارد الاقتصادية للدولة، رغم أن الصعيد يملك العديد من المقومات الطبيعية والبشرية والبيئية والأثرية، وفرص الاستثمار الزراعى والسياحى والصناعى.
لذا تعمل الحكومة حاليًا على تطوير البنية التحتية لأربع مناطق صناعية كبرى بالصعيد، فى قنا وسوهاج، قبل طرح 200 مصنع للصناعات الصغيرة فى كل محافظة، بهدف جلب الصناعات الكبيرة والمتوسطة إلى تلك المناطق، من خلال توفير منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا )الأراضى.. الأيدى العاملة...( لإنشاء العديد من المشروعات فى القطاعات التعدينية والزراعية والصناعية والسياحية.
وتستهدف الخريطة الاستثمارية للصعيد الوصول إلى معدل نمو صناعى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعنى أن مصر ستصبح ضمن أعلى 15 دولة على مستوى فى النمو الصناعى، كما تستهدف زيادة حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ل10%، وتقليل عجز الميزان التجارى ل50%.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 11 رخصة جديدة فى محافظات سوهاج والمنيا ومرسى مطروح وجنوب سيناء والسويس وقنا والوادى الجديد، وتم بالفعل طرح كراسة الشروط، وقامت 7 شركات بسحب الكراسات، تمهيدًا لإعداد الدراسات المطلوبة واتخاذ قرار التقدم رسميًا للحصول على الرخص الجديدة.
وتنقسم محافظات الصعيد إلى ثلاثة أقاليم هى )شمال– وسط–جنوب(. ويعد جنوب الصعيد )سوهاج.. قنا.. الأقصر.. أسوان.. البحر الأحمر( الإقليم السابع بين أقاليم مصر التخطيطية، ويمثل 20.4 % تقريبًا من مساحة مصر، ويقطنه أكثر من 9 ملايين نسمة، ويحتل موقعًا استراتيجيًا متميزًا عبر إطلالته على البحر الأحمر، ما يعنى سهولة تنشيط الحركة التجارية بينه وبين دول الخليج وشرق آسيا، واتصاله بوسط وجنوب القارة الإفريقية عبر منفذى أسوان البرى والنهرى، ومحور أفريقيا.
أرقام مهمة
ووفق آخر خطة استثمارية لجنوب الصعيد )2015/ 2016( استحوذت وزارة الإسكان على النصيب الأكبر من الاستثمارات )36٫1 ٪( وتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى وقرى الظهير الصحراوى، وقرى التوطين، وتنمية حدود مصر الجنوبية فى محافظة البحر الأحمر، كما تشمل خدمات مرافق الشرب والصرف الصحى للقرى، ومد خدمات البنية الأساسية فى المدن الجديدة فى الإقليم )الأقصر الجديدة.. أخميم الجديدة.. سوهاج الجديدة.. قنا الجديدة.. توشكى الجديدة(.
وتبلغ استثمارات وزارة البترول فى الإقليم نفسه نحو 23٫6 ٪ من إجمالى الاستثمارات المخصصة، يتصدرها مشروع حفر استكشافى وإنتاجى بمحافظة البحر الأحمر، والخدمات البترولية الأخرى )مستودعات تخزين وتجديد صهاريج النقل(، فى حين تبلغ استثمارات وزارة النقل 11٫1٪ تتمثل فى مشروعات تطوير طريق «قنا- سفاجا )القطاع الأول والثانى( ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، مع تطوير موانئ البحر الأحمر والمنافذ البرية فى محافظة أسوان، وازدواج بعض الطرق وإنشاء عدد من الكبارى.
وفيما تبلغ استثمارات برامج التنمية المحلية 7٫8٪ )إنشاء طرق داخلية، ومد خدمات، ومشروعات الاستهداف الجغرافى لتنمية القرى الأكثر احتياجًا(، فقد بدأت المشروعات الصناعية بوضع حجر أساس مصنع «المصريين لإنتاج الأسمنت»، المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المصريين، الذى يقام على مساحة مليون متر مربع وتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، حيث يستهدف إنتاج 6 آلاف طن كلينكر يوميًا، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل. وهو أحد 3 مصانع حصلت على رخصة لإقامة مصانع جديدة للأسمنت بقيمة 160 مليونًا و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة.
تحركات جادة
وتؤكد الحكومة )عبر الوزارات المعنية( حرصها على تقديم جميع التسهيلات لتعزيز حركة الاستثمار الصناعى فى محافظات الصعيد )لاسيما تسليم أول دفعة عقود تخصيص أراضٍ صناعية بالمجان للمستثمرين فى محافظتى سوهاج وأسيوط( مع الإشارة إلى أن افتتاح وتشغيل أى مصنع جديد يمثل بارقة أمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير أو توفير فرص العمل.ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تشغيل مركز تدريب مهنى بسوهاج، بهدف توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعى، حيث يتم تجهيزه بجميع المعدات والكوادر المدربة، وستتضمن معظم التخصصات الميكانيكية والهندسية والكهربائية يذكر أن مصلحة الكفاية الإنتاجية لديها 8 مراكز تدريب مهنى بعدد من مدن ومحافظات الصعيد، تشمل: بنى سويف والصف وقنا والمنيا وأسيوط وكوم أمبو وأسوان.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إطلاق فعاليات بدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، وأوضحت الوزيرة أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتى فى إطار توجيهات الرئيس لتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية، مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد.
نظرة اجتماعية
وتعمل الخطة على التوسع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين فى المحافظات المختارة فى صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية على توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة، حيث تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، ويتم استكمال تنمية باقى المحافظات فى المرحلة المقبلة.
ووقع الاختيار على المحافظتين انطلاقًا من «حجم السكان، معدلات الفقر، التجاور الجغرافى، القدرات الاقتصادية». وسيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد فى ضخ استثمارات فى المناطق التى سيتم تنفيذ البرنامج فيها، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة، والعمل على جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار تحت إشراف المجلس الأعلى للاستثمار.
وكان المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، أسعد عالم، أكد موافقة المديرين التنفيذيين للبنك على مشروع جديد بتكلفة 500 مليون دولار دعمًا لجهود الحكومة المصرية من أجل توفير فرص العمل عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد سيشمل محافظتى قنا وسوهاج، ضمن الشراكة لمجموعة البنك الدولى للسنوات 2015- 2019، وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولى حوالى 8 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، دعمًا لقطاعات الاقتصاد الرئيسة سعيًا وراء خفض معدلات الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وسيتم منح الأجهزة المحلية فى محافظتى قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات لتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، كما تساعد العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على مشاركة المواطنين على جميع المستويات.
أهداف تنموية
ويشمل البرنامج «تحسين الخدمات التى تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التى تمتلك امكانات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة فى المحافظتين.. تسهيل وتعزيز تطوير القطاع الخاص فى الصناعات الزراعية والخدمات والقطاعات الصناعية التى تمتلك امكانات للنمو».
ويتضمن فى محوره الثانى «تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للمحافظتين وسلطاتهما فى اتخاذ القرارات، لتحسين مستويات نظم الإدارة الرشيدة والحكم المحلى وتعزيز الخدمات للمواطنين»، ضمن مشاريع البنك الدولى فى مصر، التى تضم حاليًا 25 مشروعا بقيمة 7.5 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات والعمرانية، إن الوزارة تمضى قدمًا فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى صعيد مصر، وسط تأكيدات من الوزير بأن مشروعات الطرق التنموية التى تنفذها الوزارة، ستساهم فى تنمية الصعيد بشكل كبير، وخلق مجتمعات تنموية حيث يتم تنفيذ طريق فى الصعيد، وربطهما بالوادى الجديد )طريق أسيوط- الفرافرة.. طريق المنيا – الباويطى(.
وأوضح أن حجم العمل الذى يتم منذ منتصف عام 2014 حتى الآن يلغى مقولة إن الصعيد مهمل، خاصة أن هناك 106 آلاف وحدة سكنية تنفَّذ حاليًا فى محافظات الصعيد من الفيوم حتى أسوان، وأن 40 ألفًا أخرى سيتم طرحها لتكون جاهزة للتسلم فى أوائل عام 2018.
ونبه إلى أن تلك المنشآت تكلف الدولة نحو 18 مليار جنيه فى صورة إنشاء وحدات سكنية، ومستشفيات، ومدارس، وخدمات لتلبية الاحتياج الرئيسى لأهالينا فى الصعيد.
أما عن خطة وزارة الكهرباء فى هذا الصدد فقد قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه منذ عام 2014 حتى الآن جرى مضاعفة القدرات المركبة من الكهرباء فى محافظات الصعيد.
شكاوى برلمانية
كان أعضاء بمجلس النواب عن محافظات الصعيد قد طالبوا الحكومة باستراتيجية كاملة لتنمية الصعيد وخطتها للنهوض بالاستثمار فى المنطقة، بعد عقود عانى خلالها التهميش والإهمال، ودعا النواب إلى تسهيل منح الأراضى التى تستخدم كمرافق للمستثمرين، وأن تضع الحكومة محفزات جادة، مع إعادة النظر فى المناطق الصناعية القديمة بالصعيد، التى تم إهمالها بشكل متعمد.
وانتقد النواب وزراء ومحافظين، بسبب تردى أوضاع القطاعات الخدمية والمرافق «الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف الصحى»، فضلاً عن غياب الاستثمارات التى تتيح فرص عمل للشباب، غير أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه ستتم دراسة تلك المشكلات والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبى احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم فى جميع القطاعات.
وكشف رئيس الحكومة عن أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا إهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر. وقال:موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 مليارًا لخدمة الدين، و218 للأجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للإنفاق على التنمية فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أنه تم تخطيط المشروع القومى لتطوير الصعيد، ليتضمن عددا من المشروعات القومية التى تنفَّذ فى الصعيد، لإحداث نقلة نوعية فى محافظات الصعيد وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة بها. ولفت إلى أن مخطط تطوير الصعيد يعمل على تغطية كافة المجالات كالتعليم والزراعة والكهرباء والطاقة والاستثمار واستصلاح الأراضى.
ونبه إلى أنه لابد من التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية، وضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها. ونبه إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين فى كل المحافظات.
ولاقت خطوة إنفاق الحكومة القروض الأجنبية على تنمية الصعيد ترحيبًا من كل القوى والأحزاب السياسية، مشيرين إلى أن تطوير الصعيد يجب أن يركز على التنمية الصناعية والزراعية والثقافية، لاسيما أن توجُّه الحكومة للصناعة أفضل من استيراد كل مستلزمات الانتاج وأغلب السلع الاستراتيجية من الخارج، كون الصناعة الوطنية ستساهم فى حدوث استقرار كبير فى الأسعار، خاصة أن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية السبب الرئيسى فيها استيراد أغلب السلع من الخارج.