أكدت أحزاب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"المصريين الاحرار" و"التحالف الشعبى الإشتراكى" و"التجمع" أن المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية قد وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود برغم كل محاولاتنا للتوافق طوال الأيام الماضية وبرغم الآمال المعقودة عليه. وقررت الأحزاب الموقعة على هذا البيان عقد أجتماع غداً الاثنين، بمقر حزب التجمع في العاشرة صباحاً، بحضور ومشاركة كل الأحزاب والقوى والشخصيات الديموقراطية الأجتماعية لتحديد الموقف من المشاركة في الجمعية التأسيسية في ضوء هذا الخلل في تشكيلها و خطر هيمنة تيار سياسي واحد على اعمالها ومن ثم على صياغة الدستور. وفي هذا الإطار فإنها ترفض تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية علي النحو الذي يرجح كفة تيار الأسلام السياسي بحيث وصلت النسبة المخصصه له إلي 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة "الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية"21% ، والنسبة الباقية 29% للتيار الديموقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية "الجماعة الأسلامية" وحزب الوسط "ذات المرجعية الأسلامية"، وبذلك تم التنصل من أتفاقات وتعهدات سابقة. وأشارت الأحزاب فى بيان لها إلى أنها اقترحت أن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى الديموقراطية وقوى الأسلام السياسي لأنها تشكل حوالي 21% من قوام الجمعية التأسيسية وهو ما تم رفضه علاوة علي إعادة النظر في موقف حزبي البناء والتنمية والوسط. كما أكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن القسمة غير العادلة من شأنها حرمان هذه القوى من تمثيل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمجتمع المدني بصورة مناسبة ، كما أنها جاءت مخالفة لما تم الأتفاق عليه، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد علي أن تشكيل الجمعية التأسيسية يجب أن يكون توافقياً، ويدفعنا لتكرار التأكيد علي استعدادنا التام لعدم تمثيل أحزابنا بشرط أن يتم تمثيل كل مكونات المجتمع المصري علي نحو عادل ومتكافئ. كذلك تؤكد الأحزاب الموقعة علي هذا البيان أن المجلس العسكري يتحمل مسئولية هذا المسار الخاطئ الذي وصل بنا إلي هذا الطريق المسدود.