استنكر رشدى عرموط، النقيب العام للفلاحين، قرار وزارة الزراعة الجديد الذى صدر بالأمس، وأفاد برفع سعر طن الأسمدة بواقع 200 جنيه للطن وأسمدة اليوريا من 2959.5 جنيه إلى 3200 جنيه وأسمدة النترات إلى 3100 جنيه للطن، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست فى صالح الفلاحين أصحاب الدخول المحدودة؛ نظرًا لما يتكبدونه من ارتفاع فى أسعار المستلزمات الأخرى كالبنزين فى النقل وتكاليف زراعة وجمع المحاصيل. وأضاف "عرموط"، فى تصريحات ل«المصريون»، أن الزيادة ستؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى للفلاح؛ بسبب الثبات فى أسعار المحاصيل التى يقوم بزراعتها على مدار السنة، كما أن السماد من أساسيات الزراعة وبدونه تموت المحاصيل. ووصف النقيب العام للفلاحين، قرار الوزارة ب"العشوائى وغير المدروس"، والذي قد يطيح بمصالح آلاف من الفلاحين فى مختلف المحافظات. وطرح عدة تساؤلات، قال إنها وضعت داخل مذكرة أرسلتها النقابة إلى وزارة الزراعة اليوم، وهى "الزيادة الجديدة لصالح من؟ شركات ومصانع الأسمدة أم للوزارة؟ لماذا لم تطالب الوزارة التفاوض مع النقابة بِشأن القرار؟ لماذا لم تنظر الحكومة للوضع الاقتصادي للفلاحين".