برلمانيون يردون على تقرير «رايتس ووتش» عن الشواذ

شن برلمانيون، هجومًا حادًا على منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على خلفية تقريرها الذي اتهمت فيه مصر بملاحقة المثليين, وطالبت الجانب المصري بالتوقف عن اعتقال ومضايقة المشتبه بهم جنسيًا، باستخدام تهم مفبركة ب "الفجور" و"التحريض على الفسق".
وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، إن الشرطة المصرية تعتقل بشكل روتيني الرجال المثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي والنساء المتحولات, فهي تبحث عنهم وتوقع بهم عبر تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "تمت محاكمة 34 شخصًا على الأقل بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي في الأشهر ال 12 الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، وسُجن مئات الأشخاص بتهم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "يجب إطلاق سراح كل الضحايا الذين أوقفوا بتهمة الفجور".
وطالبت ويتسن، مصر بالتوقف عن تكريس موارد الدولة لمطاردة الناس لما يُزعم قيامهم به في غرف نومهم، أو للتعبير عن أنفسهم في حفلة موسيقية, عوض ذلك، عليها التركيز على تحسين سجلها الحقوقي السيئ.
واتهم أعضاء بمجلس النواب، المنظمة بالعمل ضد مصر, قائلين إن تقاريرها تفتقر إلى الموضوعية ولا أساس لها من الصحة.
إذ رأت سوزي ناشد, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, أن "المنظمة لا تعرف شيئًا عن المجتمع المصري, الذي يحرم فيه الأزهر والكنيسة معا وكل الأديان ما تطالب هي بانتشاره, مشيرة إلى أن تقارير تلك المنظمة مشوهة وعشوائية".
وأضافت ل"المصريون": "المنظمة تريد الترويج للمثليين في مصر, بعد ادعاءاتها في ملف حقوق الإنسان المصري, مطالبةً بضرورة تجاهل مثل تلك المنظمات ومن يتحدث عن حرية للمثليين في مصر, حتى لا نعطي لهم اهتمامًا".
وقال النائب سعيد شبابيك, عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, إن "تلك المنظمة تكن الكراهية لمصر, وتركت كل جرائم الحروب وغيرها من جرائم تتعلق بحقوق الإنسان وسلطت تقاريرها فقط على مصر", مشيرًا إلى أنه لو كان يمتلك حكمًا لأعدم هؤلاء المثليين.
وتابع: "نحن كمجتمع مصري لا يمكن أن نسمح بالشذوذ أو بحرية لهم في مصر".
وحول الاعتقالات والمحاكمات التي تحدث عنها التقرير في ال12 شهرًا الماضية خلال فترة الرئيس السيسي, نفى "شبابيك" أن تكون هناك اعتقالات من الأساس, سواء للمثليين أو غيرهم, مطالبًا بتحري الدقة في جمع المعلومات عن القضايا المصرية.
يذكر أنه في 22 من الشهر الجاري، رفع عدد من الشباب أعلام "قوس قزح" خلال حفل الفرقة اللبنانية "مشروع ليلى"، التي لا يخفي مغنيها الرئيسي مثليته الجنسية، ما أثار جدلاً واسعًا في مصر.
وعلى أثر ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية 7 أشخاص في القاهرة الجديدة شاركوا في رفع العلم، وحرضوا على ممارسة الأعمال المنافية للآداب, وكلّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقامته مؤخرًا مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.