رفض الناشط السياسي ومؤسس حزب"الدستور"، تحت التأسيس، الدكتور محمد البرادعي تشكيل محاكم ثورية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه ، مضيفا أن "المظاهرات التي خرجت بعد الحكم على مبارك ليست احتجاجا على حكم القضاء ولكن خوفا من عودة النظام السابق ". ورأى أن عدم وجود دستور سبب الأزمة الحالية بين القضاء والبرلمان ، مشيرا الى أن أداء مجلس الشعب الحالي ينقصه الخبرة والرؤية ، قائلا : " أن مصر النهضة لن تقوم برئيس وحده ، ولكن مع برلمان ممثل للشعب وحكومة انقاذ وطني" . وحذر ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "هنا العاصمة " على قناة "سي بي سي " ، الأحزاب والقوى السياسية من ثورة جياع في حال عدم الاتفاق وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. وقال أنه غير متخوف من وصول الإسلاميين الى الحكم ، ضاربا امثلة بتركيا واندونيسيا وماليزيا التي يحكمها إسلاميين ، مشيرا الى أن المهم هو الدستور الذي يكفل الحريات. ورأى أن النظام البرلماني الرئاسي هو الأنسب للمرحلة التي تمر بها البلاد ، حيث تأتي الوزارة من البرلمان فيما يكون الرئيس مهتم بالسياسة الخارجية كما هو الحال في فرنسا . وأشار الى أنه عندما يلتقي مسئولين في الخارج يلمس منهم الشعور بالحزن والقلق والعطف على الوضع الحالي في مصر . وقال "ان البلاد تواجه اربعة مشاكل اساسية ، اولها الاقتصاد فلا يوجد مال احتياطي يكفينا ستة أشهر ، ومشكلة التعليم والأمن والخارجية ، وفي النهاية المواطن العادي لا يريد ان يسمع شئ عن الدستور يريد أن يعيش ". ودعا جماعة الإخوان لطمأنة الناس قبل الانتخابات لأن هناك تخوف ، معلنا عدم معرفته مسبقا بنتيجة جولة الإعادة الرئاسية . وحول وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور الجديد ، قال : " الجيش في دولة ديمقراطية مختلف عن وجوده في دولة ديكتاتورية .. واحاطة ميزانية الجيش بقدر من السرية أمر مشروع ، ولكن فرض "فيتو" من الجيش على قرار حرب غير مقبول ، فلا بد أن يعرف انه يخضغ لرئيس مدني ، ويجب أن يتقبل ذلك ..سيكون من الصعب عليه ذلك بعد 60 عاما ان يترأسه رئيس مدني ، ولكن تلك هي الديمقراطية" . وأكد أن العزل السياسي كان يجب أن يتم في بداية الثورة وفي اطار الاعلان الدستوري ، مضيفا : " أن العزل بعد الثورة لقيادات النظام السابق أمر طبيعي وهو ما حدث في تونس .. ولكن اللخبطة التي عشناها سبب ما حدث". واقترح البرادعي حلين في حال إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بإعادة الانتخابات اولا : " تشكيل مجلس رئاسي مكون من ثلاثة الى خمسة أشخاص يشرفوا على ادارة البلاد ثم يعدوا الدستور ، مع تشكيل حكومة انقاذ وطني ، على ان يكون هناك توافق وطني على فكرة المجلس الرئاسي ". والاقتراح الثاني ، أن يتم اعادة الانتخابات بين 12 مرشحا على أن يكون الرئيس القادم مؤقت لمدة عام ، وعند اقرار دستور جديد للبلاد يتم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جيدة. واشار الى أن المجتمع حاليا منقسم بعد نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ، لأنه لا يرى نفسه في أي من المرشحين الحاليين ، مضيفا : " الإخوان جزء اصيل من الثورة ولكنهم ينتموا الى جماعة دعوية لا تمثل الشعب ، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك" . وأكد انه تفاجئ بعد اعلان رئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان ترشحه للرئاسة ، ولكن تفاجئ أكثر من خوض الفريق شفيق الانتخابات ، مشددا على ضرورة ان يتيح النظام القديم الفرصة للتغيير . وقال أن مرشحي الثورة المتمثلين في ابو الفتوح وصباحي وابو العز الحريري والبسطويسي وخالد علي ، لم يتفقوا على مرشح واحد لذلك لم ينجح أحدهم في الجولة الأولى ، وتابع " كنت افضل للإخوان ان يشاركوا ولا يغالبوا ، وكانوا في البداية على خلاف مع ابو الفتوح لقرار ترشحه للرئاسة ، ثم لا اداري ماذا حدث بعد ذلك" !!. وأكد أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية فيما لو تمت اعادتها ، لأنه وجد أنه سيكون اكثر فاعلية عندما يعمل في مجال العمل العام. وأوضح أنه اجتمع مع عدد من المرشحين للرئاسة وكان يحاول اقناعهم بضرورة الانسحاب سباق الانتخابات ، ولكنهم كانوا يرون انها فرصة للتخلص من المجلس العسكري ، مضيفا أنه لم يصوت في الجولة الأولى ليس لاعتراضه على الاشخاص ولكن لاعتراضه على آلية العمل . وقال " نصحت عمرو موسى بعدم خوض الانتخابات ، لأن جزء كبير يربطه بالنظام السابق، مشيرا الى أنه من الطبيعي ان يدعو الدكتور ابو الفتوح انصاره لدعم مرسي بسبب نشأته في الاخوان وخلفيته الإسلامية. واستبعد فكرة وجود قطيعة بينه وبين جماعة الإخوان، قائلا : " لم اتصل بالإخوان بعد الثورة الا لما هنأتهم بتأسيس حزب "الحرية والعدالة" .. واعتقد أنه لا يوجد قطيعة ، ونفى الإخوان الأنباء التي تحدثت عن رفضهم لتشكيل حكومة انقاذ برئاستي". وشدد الناشط السياسي على أنه لن يدلي بصوته في جولة الإعادة ، لأنه لن يعطي شرعية لعملية غير سليمة ، رافضا بشده توجيه مؤيديه لترشيح أحد المرشحين في الإعادة . وكشف أن كلا من الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق حاولا أن يتصلا به عن طريق وسطاء ، مؤكدا أنه سيرفض لقاء شفيق ، فيما أنه سيقابل الإخوان إذا طلبوا ذلك، دون أن يعني أنه سيشارك في اي منصب رسمي . ورأى أن فوز الدكتور مرسي بالرئاسة سيعقبه انفجار اقل فيما لو وصل الفريق شفيق، مشيرا الى ضرورة أن يقبل الجميع بنتيجة الصندوق الانتخابي، قائلا : " لا داعي للخروج في المظاهرات في التحرير .. لأن العمل السياسي غير الثوري و مادمنا ارتضينا خوض الانتخابات يجب أن نقبل بالنتيجة". وكرر البرادعي مطالبته للجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور أن تكون مدة حكم الرئيس القادم ايا من كان سنة واحدة تتم بعدها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس جيد . حذر من انفجار الوضع في البلاد ، بسبب ما نمر به من أزمات سياسية وعدم التعايش بين كافة فئات وافراد المجتمع. وقال إن الجميع بعد الثورة يشعر بالإحباط الشديد ، بسبب ما اعتبره إدارة يائسة للثورة من قبل المجلس العسكري والقوى السياسية وكل من شارك ،ولكن الضحية في النهاية هو المواطن المصري . وأضاف : " خلقنا جو من الانفلات الأمني والتدهور القتصادي والسياسي، مما جعل الناس تتشوق للنظام القديم والاستقرار او تتشوق لعبد الناصر في بدايته، لأننا لم نقدم بديل عصري حديث". وأوضح "أن الخطأ القاتل الذي وقعنا فيه ان الثورة لم تدر نفسها ، وعهدت ادارتها الى المجلس العسكري الذي مفهومة عن الثورة مختلف تماما عنا ، مشيرا الى أن الثوار تفتتوا من اول يوم ،ولم يتفقوا على من يدير الثورة وكل واحد منهم تصرف وكأنه بطل قومي ". وكشف انه حاول توحيد الثوار ولكنه فشل بسبب الصعوبة التي وجدها في العمل الجماعي وانكار الذات ، بسبب 60 عاما من الحكم الفردي الذي تعودنا عليه . وحول حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي والمتوقع صدوره قبل الانتخابات بيومين قال : " الموقف اختلط حول حسن النية وسوء النية ..فالسلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية "بيردحوا لبعض " ، فالمواطن البسيط حائر ، والدولة أصبحت بلا مفاصل".