رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" فكرة تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم مرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسى، والمرشحين اللذين خرجا من الجولة الأولى: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، بالإضافة إلى الشيخ حازم أبو إسماعيل، الذي استبعد من سباق الرئاسة، والدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، معتبرين أن الفكرة غير قانونية إضافةً إلى أنها قد تدخل البلاد فى دوامة كبيرة، خاصةً أننا على مشارف جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية. وقال على بطيخ، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، والقيادى بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن "فكرة المجلس الرئاسى المدنى ليس له محل فى الدستور وليس له نظير فى أى دولة من دول العالم"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شىء اسمه أن يقوم خمسة أو ستة برئاسة البلاد فى وقت واحد. وأوضح أنّ الدكتور محمد مرسى مازال يجرى لقاءات وحوارات مع القوى الوطنية لتشكيل فريق رئاسى، بحيث يكون نائبا الرئيس من خارج حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين". ورأى أن المشكلة ليست فى فكرة المجلس الرئاسى نفسها ولكن فى وضعها القانونى، مشيرًا إلى أنّ "الفريق الرئاسى" سيكون حلاً أمثل، مضيفًا أن "أسماء الفريق الرئاسى لم تعلن إلى الآن لاستمرار المفاوضات ولرفض البعض الدخول فيه ولكن بمجرد أن يتم التوصل لصيغة يتفق عليها الجميع ويوافق البعض سيتم الإعلان الفورى عن جميع أسماء الفريق الرئاسى". فى السياق ذاته، اعتبر محمد حسن، عضو الأمانة العامة بحزب "الحرية والعدالة"، أننا أمام وضع قانونى ودستورى محدد رسم خريطة المرحلة الانتقالية، لا يمكن الخروج عليه، مشيرًا إلى أن الحالة الثورية يمكن استغلالها فى الضغط على السلطة الحاكمة لعزل أحمد شفيق وحينها ستكون الأمور أكثر وضوحًا سواء فاز محمد مرسى أو المرشح الذى سينافسه بعد استبعاد شفيق. وأكد أن الحديث عن مجلس رئاسى مدنى يعنى بقاء المجلس العسكرى فترة أطول لحين الاتفاق على أعضاء المجلس الرئاسى والبحث فى شرعية الأمر، مشيرًا إلى ضرورة السير فى الخريطة التى رسمها الإعلان الدستورى، والخروج عن هذه الخريطة سيدخل البلاد فى دوامة لن تصب إلا فى صالح الحكم العسكرى واستمراره.