أكد عمرو خالد رئيس مجلس أمناء منتدى أهل مصر أن المنتدى يعتمد على مرجعية مصرية دون التحيز لأي حزب أو دين أو تيار سياسي، موضحا أنه كيان يهدف لبناء مصر خلال السنوات القادمة بشكل منهجى عملي صحيح. وقال خالد في مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاح "منتدى أهل مص" اليوم السبت: "إن مقترحات المنتدى ستقدم لرئيس مصر المقبل حلول واقعية لقضايا الزراعة والسياحة والتوظيف على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال ورش العمل التى يقيمها المنتدى بمشاركة خبراء متخصصين محليا وعالميا، مشيرا إلى أنه سيتم الوصول لتلك الرؤى خلال الشهرين القادمين لتوضع ضمن أولوياته". وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أهمية حل مشكلة تدريب العمالة لإتاحة الفرص في ظل انخفاض المستوى الفني للتعليم وإصرار أصحاب العمل على الحصول على عمالة ماهرة دون المسئولية عن التدريب، قال الدكتور أحمد دوريش وزير التنمية الإدارية السابق "إن الحكومة يجب أن تتبنى دور التدريب لإنتاج عمالة قادرة على النفاذ لسوق العمل بالمهارات المطلوبة، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى أموال وضمانات بوجود فرص عمل حقيقة"، مضيفاً أنه فى حالة الوعد من قبل المستثمرين بتوفير عدد كبير من فرص العمل، فإن الحكومة ستتبني تدريب هذه العمالة، لافتا إلى وجود برامج حكومية لتدريب العمالة، وأنها لا تتضمن توفير فرص عمل لهم إلا بنسب تتراوح بين 30 إلى 60% حسب قطاع العمل الذى يتم التدريب فيه. من ناحية أخرى، قال سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين: "إن مصر تستطيع مضاعفة صادراتها الزراعية خمسة أضعاف خلال الفترة الزمنية القريبة، وذلك من خلال فك اختناق التمركز حول الأراضى الزراعية والإنطلاق إلى الصحراء، فضلا عن اللجوء إلى بعض الحلول اللوجستية واستخدام أسلوب التعامل الممنهج فيما يخص الأرض الزراعية"، مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات لتحقيق هذه المضاعفة. وعن مضاعفة فرص العمل بقطاع السياحة، أشار اللواء عبدالسلام المحجوب إلى أنه يمكن مضاعفة العاملين من 3 ملايين إلى 6 ملايين عامل خلال الفترة المقبلة، منوها إلى وجود نحو 200 ألف غرفة سياحية حاليا، بالإضافة إلى 200 ألف غرفة أخرى تحت الإنشاء ستنضم إلى القطاع خلال الفترة القريبة مما سيزيد من حجم العمالة. من جانبه، قال على فرماوى نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" العالمية: "إنه لا توجد ضمانات لتنفيذ ما تنتهى إليه ورش عمل المنتدى، وأن ما نملكه هو وضع الحلول للمشكلات الملحة أمام متخذى القرار سواء فى السلطة التنفيذية أو التشريعية مع المتابعة المستمرة لتنفيذ لتلك الاقتراحات". وأشار أيمن إسماعيل - رجل أعمال - إلى أن الاقتصاد المصرى كان يعتمد على البدء من القمة ثم الوصول إلى القاع حتى الآن، موضحا ضرورة تغير ذلك المفهموم، وأن يتجه نحو الاقتصاد الموزع والمعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكى يكون الشعب جزء منه وينعكس ليس على النمو الاقتصادى فقط ولكن الاجتماعى أيضا عن طريق مضاعفة الاقتصاد مرتين ونصف من خلال الوصول إلى نمو اقتصادى سنوى 10% وذلك من خلال استغلال موارد مصر المتاحة. وأوضح إسماعيل أن تقرير التنافسية العالمى أظهر تراجع مصر إلى المرتبة 94 بعد أن كانت فى المرتبة 52 عام 2005، فى حين أن دولتى قطر والسعودية جاءتا ضمن المراتب العشرين الأولى على مستوى العالم، مؤكدا أننا بذلك نمضي فى اتجاه عكس التنافسية. ونوه إسماعيل إلى أن المشاكل التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية تتمثل في إعادة هيكلة العمالة وتحسين مستوى التعليم، إلى جانب الاهتمام بالكفاءة فى الجهاز الحكومي، ومقاومة الفساد مع رفع قيمة العمل. وأضاف: "أننا نملك نقاط قوة تكمن فى حجم السوق الذى يبلغ قوامه نحو 80 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مساحة الأرض التى لم يستغل منها سوا مساحة ضئيلة، فضلا عن وفرة فى الموارد يمكن أن تساهم فى تحقيق نمو اقتصادي". وطالب إسماعيل بضرورة العمل مع كل من يمتلك استراتيجية ورؤية لمصر والاهتمام بالتنمية البشرية لخلق عمالة لديها القدرة على اتقان العمل والابتكار، بالإضافة إلى تحسين الشكل السياسي والاتجاه نحو دولة مدنية معاصرة، وأن يحدث تقدم فى الاقتصاد بمشاركة كل الطبقات.