أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى التنافسية ولا علاقة له بإضراب عمال شركة عز للحديد والصلب وليس من حق الحكومة التدخل فى مفاوضات بين العمال وأصحاب الشركات إلا إذا كانت قطاعا عاما نظراً لاحترام الحكومة المصرية لحق الإضراب. ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية أصبحت محفزا لتطوير التجارة الخارجية وجذب الاستثمار نظرا لسرعته فى الوصول إلى أفضل الحلول مع وضع قوانين اقتصادية خاصة أهمها قانون الإفلاس. وأعلن الوزير عن تصور الوزارة فى الأربع سنوات القادمة فى القترة من 2010 – 2013 للوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 10% ومضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه ورفع معدل نمو التجارة الداخلية إلى 12% والارتفاع بمعدل الاستثمارات إلى 100 مليار جنيه بعد أن وصل فى نهاية 2009 إلى 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا التصور مبنى على معدلات النمو فى السنوات الماضية بعد التغلب على الأزمتين العالميتين السابقتين، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية لإستراتيجية التطوير هى التصدير وزيادة القيمة المضافة للصناعة والصادرات والتركيز على القطاعات الجديدة، منها التصنيع الزراعى وتطبيقات الطاقة المتجددة والمشروعات اللوجيستية . جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الخميس، فى ندوة تحت عنوان "فرص الاستثمار فى التجارة والصناعة" والذى نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية والتى يرأس مجلس إداراتها الدكتور محمد الغتورى وبحضور اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية والدكتورة هند حنفى، رئيس جامعة الإسكندرية وسعيد الدقاق الأمين العام للحزب الوطنى بالإسكندرية والدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس الشعبى. وأشار رشيد إلى أن الاتفاقيات التجارية بين الدول هى من أهم محاور الخطة الموضوعة لمضاعفة الصادرات، لافتا إلى وجود مفاوضات لعمل اتفاقية مع جنوب أفريقيا، لتشمل المنطقة الحرة فى أفريقيا 35 دولة واتفاقيات تتم مع ماليزيا وسنغافورة، بالإضافة إلى باقى المحاور التى تتمثل فى مساعدة الدولة للشركات فى عمليات التسويق عن طريق المعارض والبعثات الخارجية وتنمية القدرات البشرية والتى نحتاج إلى تدريب 400 ألف مصرى من عمال ومحاسبين ومديرى وأصحاب شركات خلافا للتهيؤ للقدرة التنافسية فى استكمال محاور الجودة وتسهيل الشحن وتسهيل الاستيراد للمكونات وجذب مشروعات صناعية معتمدة على البحوث والتطوير والابتكار.