تسود حالة من الترقب داخل جماعة "الإخوان المسلمين" حيال مصير مجلس الشعب، على ضوء تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بقانون مجلس الشعب، فيما يتعلق بتخصيص نسبة 30% للفردى والمستقلين وإعطاء حق للأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، وهو ما يشكل مخالفة دستورية قد تقضى ببطلان قانون الانتخابات التى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب. وقال الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، إن الجماعة تخضع التقرير للدراسة، وإمكانية أن يجرى البطلان فقط على المقاعد الفردية، دون أن يمتد إلى القوائم وبالتالى يستمر الكيان الأكبر للمجلس فيما يجرى البحث عن تسوية قانونية للمقاعد الفردية. وحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الحكم ب دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة قبل انتخاب مجلس الشعب، وبالتالى فهو يتحمل مسئولية رغبة البعض فى إيجاد حالة من الفراغ السياسى. وأشار إلى أن حزب "الحرية والعدالة" لم توجه له الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية حول الجمعية التأسيسية وصلاحيات الرئيس. وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن الساعات القادمة ستشهد إنهاء ملف أزمة اللجنة التأسيسية للدستور وتحديد الاعتبارات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية وتحويل الاتفاق إلى مشروع قرار برلمانى وانتزاع تأييد البرلمان على تشكيل الهيئة التأسيسية.