الإخوان: غيابنا عن لقاء "العسكرى" بسبب دعمه ل "شفيق" وقفزه على دور البرلمان

رفض حزب "الحرية والعدالة" المشاركة فى اللقاء الذى دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، وهو ما برره بعدم موائمته ومناسبته مع الأحداث الجارية، لأنه "يأتى قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسى بما يعنى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأى الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكرى أكثر من مرة".
وأكد الحزب في بيان أن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه الذين تم تبرئتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، مطالبا بتحقيق المطالب الشعبية التى ترمى لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين فى حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالإضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية تطبيقًا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها مجلس الشعب.
وشدد الحزب على موقفه الثابت ورفضه القاطع لأى تعديلات على الإعلان الدستورى القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التى تمثلت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس 2011.
وأعلن أنه مستمر مع باقى الأحزاب والقوى السياسية فى التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصرى الجديد، وهو التوافق الذى أوشك على الانتهاء من خلال الاتفاق على المعايير العامة والجهات التى يجب أن تمثل فى الجمعية التأسيسية انطلاقًا من وثيقة الأزهر الشريف التى وافق عليها كل الأحزاب والقوى السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطى كإطار عام فى إعداد الدستور الجديد.
وأكد أنه تم التوافق على أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون بالإضافة إلى ممثلى الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخرى وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلاً عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم فى مكونات المجتمع المصرى.
وقال محمود خطاب القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إن مقاطعة حزب الحرية والعدالة لاجتماع المشير مع القوى السياسية أمس جاء على خلفية ما دعاها ب "مؤامرات من جانب المجلس لدعم الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية".
واتهم المجلس العسكرى بأنه يحاول السيطرة على السلطة التشريعية وتسخيرها لخدمة مصالحه الشخصية. بالرغم من انتهاء حقه التشريعى بمجرد انتقال الحق التشريعى إلى مجلسى الشعب والشورى بعد تشكيلهما.
وأوضح خطاب أنه لا يجوز للمجلس العسكرى التدخل فى السلطة التشريعية مشيرًا إلى أن أى تشريع يجرى خلال اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية يرفضه حزب الحرية والعدالة شكلاً وموضوعًا مضيفًا أن المجلس العسكرى يحاول إنهاء الزخم الثورى وإعادة النظام الفاسد من جديد.
من جانبه، تحدث الدكتور حمدى إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" عن "ألاعيب من تحت الترابيزة" من جانب المجلس العسكرى لفوز أحمد شفيق وتسخير التشريعات لصالحه وذلك فى محاولة منه لإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخرى، على حد قوله.
وأوضح إسماعيل أن المجلس العسكرى يتبع سياسة الضرب من تحت الحزام لمناصرة شفيق على مرشح الإخوان مؤكدًا أن عدم مناقشة تنفيذ قانون العزل على الفلول خلال الاجتماع وراء عدم حضور حزب الحرية والعدالة لاجتماع المجلس العسكرى.
وقال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن موقف الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المقاطع للاجتماع يرجع إلى أنهم يرون أن الوقت غير مناسب لبحث مسألة إصدار إعلان دستورى مكمل أو عقد اجتماعات مع المجلس العسكرى بهذا الشأن حاليًا.
وأضاف دربالة أن موقف الإخوان من اجتماع المجلس العسكرى يعبر عن اختلاف شديد فى الرؤى والتوجهات بينهما والتأكيد من جانب الإخوان أنها لن تتفاوض مع العسكرى حول الرؤية التى تراها وتقتنع بها فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الخلاف بين المجلس العسكرى والإخوان لم يصل إلى مرحلة الصدام ولم يصل أيضًا إلى مرحلة التوافق، ولكن كل طرف يتمسك برؤيته ويحاول فرضها على الآخر.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية فإنهم فضلوا الذهاب للاجتماع مع المجلس العسكرى والتأكيد على إصدار إعلان دستورى مكمل بالتوافق مع القوى السياسية، بالإضافة إلى حل مشكلة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
فيما أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى أن المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين وجهان لعملة واحدة، حيث تقاسما السلطات فيما بينهما، مشيرة إلى أن كلاً منها يطمع فى السيطرة على كل السلطات وتسخيرها لخدمة مصالحه الشخصية.
وأضافت الحفناوى أن جماعة الإخوان وراء تعطيل وضع الدستور حتى الآن وذلك من خلال رغبتهم فى السيطرة والاستحواذ على التأسيسية للدستور وعدم التوافق مع القوى السياسية على وضع معايير اللجنة، كما أن المجلس العسكرى وراء تخبط الأمور من خلال طمعه فى إعادة نظام مبارك من جديد.
وأشارت الحفناوى إلى أن هناك بوادر أزمة جديدة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين حول وضع الدستور وخاصة بعد وجود اتجاه قوى داخل المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى مكمل ورفض الإخوان المسلمين له من منطلق أن الأمور التشريعية حق أصيل للبرلمان، مشيرة إلى أن هذا الصراع سيستمر حتى تلتزم جماعة الإخوان المسلمين بوعودها وعدم الرجوع فيها.
من جانبه، قال خالد الشريف أمين عام منتدى الوسطية إنه يعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة فى حرج مع القوى السياسية، حيث تريد أن تتناغم مع مطالب القوى السياسية وأهداف الثورة، وفى نفس الوقت تريد أن تستكمل الانتخابات، وترفض أى عرقلة لها.
وأكد أن الإخوان وجهوا رسالة للمجلس العسكرى أنها تقف مع خيار القوى السياسية، وإنها وحدة متكاملة ولا يمكن تمزيق صفها ولا زرع خلافات بينها وبين باقى القوى السياسية وإنها لا تريد أن تدخل فى خلافات فى هذه المرحلة بالذات، مشيرًا إلى أن الإخوان أدركت أن الشعب هو سيد الموقف وليس المجلس العسكرى، والإخوان المسلمون تستند إلى إرادة شعبية يجب أن تهتم وتحرك الشارع وهو القوى الضاغطة التى يمكن أن تحقق أهداف الثورة وليس المجلس العسكرى.
ومن جانبه، قال حلمى سالم رئيس حزب الأحرار إن اعتبار ما يتعلق بالدستور أو الإعلان الدستورى حق أصيل للبرلمان وهو السبب وراء مقاطعة حزب الحرية والعدالة لاجتماع المجلس العسكرى أمس، بالإضافة إلى رفض الحرية والعدالة فى المشاركة فى وضع إعلان دستورى مكمل لعدم الاعتراف به والاحتجاج عليه أمام الرأى العام وهذا ما أعلنه أعضاء الحرية والعدالة بالبرلمان بجلسة أمس الأول ورئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى، الذى أكد خلال الجلسة أن وضع الدستور حق أصيل للبرلمان ولن يتنازل عنه.