د.جابر نصار : ليس من حق "العسكري" إصدار إعلان دستوري مكمل

قال مصطفى بكري ، عضو مجلس الشعب ، إن من حق المجلس العسكري باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يصدر إعلانا دستوريا مكمل، وعليه أن يتخذ القرار المناسب لعدم دفع البلاد للمجهول وانتخاب رئيس بدون دستور أو معايير محددة للجمعية التأسيسية ، إذا ما فشلت القوى السياسية على التوافق خلال 48 ساعة المحددة.
وأوضح بكري، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أنه "إذا لم تثبت دستورية قانون العزل السياسي، سيبقى شفيق مرشحا قانونيا بجولة الإعادة ، أما اذا ثبت العكس سيتم وقف الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد وإعادة العملية الانتخابية برمتها منذ البداية ، وليس الدفع بالمرشح التالي في التريب وهو حمدين صباحي".
ومن قال جابر الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن تدخل المجلس العسكري في وضع إعلان دستوري مكمل أمر "غير صحيح" و"غير مشروع" ، كما أن عودة "دستور 71" والذي لم يعد صالحا للمرحلة الحالية، يحرم الشعب من وضع دستور جديد ويمهد لإعادة انتاج النظام القديم بكل حذافيره خاصة في ضوء الخيارات المتاحة بجولة الإعادة .
وأضاف نصار، في لقاءه مع برنامج صباحك يا مصر، إن المجلس الرئاسي الذي يطالب به الثوار وبعض القوى السياسية ، قد يكون الحل الأمثل شرط ألا يكون من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا، أما "الفريق الرئاسي" فهو "ضحك على الذقون" لأن الرئيس الفائز سوف يرتب الخريطة حسب اتجاهاته ولن يلتزم بوعود.
وحول قرار المحكمة الدستورية بشأن "قانون العزل السياسي" أجاب "المرجح أن تقضي الدستورية بعدم إختصاصها، ونكون أمام إحتمالين إذا ربح شفيق سوق يظهر إعلان دستوري مكمل يلغي قانون العزل أصلا ، أما إذا ربح مرسي فتكون المشكلة انتهت".
ومن جانبه قال عبدالله المغازي ، أمين عام مساعد المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب ، إن مطالب الميدان بالمجلس الرئاسي وإعادة محاكمة مبارك ومعاونية ، مطالب مشروعة ولكنها ليست الحل الأمثل الآن، مشيرا إلى أن المرشح الذي يتعهد بإعادة المحاكمات حال فوزه يتدخل في شأن السلطة القضائية .
أضاف أن القضاء المصري "عظيم" ولكن معظم الأدلة بشأن قتل المتظاهرين تم إعدامها ، والشهود غيروا شهادتهم ، والبرلمان كان يمكنه اصدار قانون بإنشاء محاكم ثورية ، ولكنه انشغل بالصراع مع الحكومة ، مشيرا إلى القضية الهامة الآن الجمعية التأسيسية القادرة بوضع دستور لنقل البلاد بأمان للجمهورية الثانية.