قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، إن من حق المجلس العسكري باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا، وعليه أن يتخذ القرار المناسب لعدم دفع البلاد للمجهول وانتخاب رئيس بدون دستور أو معايير محددة للجمعية التأسيسية، إذا ما فشلت القوى السياسية على التوافق خلال 48 ساعة المحددة. وقال بكري، خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج صباحك يا مصر على فضائية دريم: "إذا لم تثبت دستورية قانون العزل السياسي، سيبقى شفيق مرشحا قانونيا بجولة الإعادة، أما اذا ثبت العكس سيتم وقف الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد وإعادة العملية الانتخابية برمتها منذ البداية، وليس الدفع بالمرشح التالي في التريب وهو حمدين صباحي".