"المفوضين" تعد تقرير لمنح مرسي بيانات الناخبين

طالب محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان المسلمين فى دعوى قضائيه اقامها امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله للمطالبه بمنحه اسطوانة بيانات قاعد للناخبين وعلمت "المصريون" أن هناك عدد كبير من مستشارى هيئة المفوضين سيصدرون قرار فى مدى قانونية منح الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة فى جولة الإعادة لإنتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يومى 16 و17 يونية الجارى أسطوانة بيانات مدمجة تضم قاعدة بيانات جميع الناخبين على مستوى الجمهورية للتواصل معهم .
ويحاول مستشارى هيئة المفوضين إنجاز هذا التقرير فى ظل وجود الدعوى قضائية أخرى مقامة من سيد بحيرى المحامى تطالب بإصدار حكم قضائى على نقيض طلب مرسى ومنعه من الحصول على هذه الاسطوانة والتى تم تأجيلها لجلسة 10 يوليو المقبل
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار قررت أمس الثلاثاء إحالة الدعوى القضائية المقامة من محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والذى سيخوض جولة الإعادة فى إنتخابات الرئاسة والتى طالب فيها بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه اسطوانة مدمجة سي دي تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل إقامته وموطنة الانتخابي ورقمه الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فيها
وقال مرسى في دعواه إنه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية لإعطائه الاسطوانة المدمجة إلا أن اللجنة امتنعت عن إعطائه الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 بشان تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972 بشان قانون مجلس الشعب والتي تؤكد أن لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة أحقية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنية ويسلم القرص المدمج للطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرس