أرجعت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى سبب تأخير وصول مشروعى قانون الخطة والموازنة لمجلس الشعب إلى أن الأوضاع الحالية كانت ستجعل الحكومة تعمل بالموازنة الحالية لمدة شهر أو شهرين. وقالت فى جلسة مجلس الشعب اليوم الاثنين، ردا على استفسار حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أنه عندما استقرت الأمور رأت الحكومة إعداد الموازنة وتقديمها لمجلس الشعب. وأوضحت أن الإعلان الدستوري الذى يدير شئون البلاد لم يحدد موعدا لتقديم الموازنة والخطة لمجلس الشعب بل ولم يلزم الحكومة بذلك. ولم يعجب هذا الكلام حسين إبراهيم وقال: "إن الحكومة تمن علينا أنها أحالت الموازنة للمجلس مع أن الحكومة تعرف أن أول سبب لوجود البرلمانات هو مناقشة الموازنة العامة". ورد النائب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار على كلام ممثل حزب الحرية والعدالة قائلا: "لماذا يهدف حزب الأغلبية أن يضرب فى الحكومة التى لم يتبق لها سوى 3 أسابيع". وأكدت الوزيرة فى تعقيبها أنها لم تقل أن الحكومة تمن على المجلس بل توضح أن الإعلان الدستورى لم يحدد موعدا لذلك، موضحة أن الحكومة مع علمها بأنه يمكن العمل بالموازنة الحالية بدأت منذ تشكيلها فى إعداد الموازنة والخطة، وعندما تقرر تقديمها للبرلمان تم الإنتهاء منها. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب: "إن الحكومة طلبت من مجلس الشعب أن تستمر الموازنة العامة الحالية فى العمل بها ولكنني أوضحت للحكومة أن هذا الأمر غير وارد وعلى الحكومة أن تتقدم بالموازنة حتى يناقشها المجلس واستجابت الحكومة لذلك".