تكتم داخل وزارة المالية لتعديل المو ازنة بعد رفض مجلس الشعب لها

يتم حالياً فى اروقة وزارة المالية مناقشة مشروع الميزانية وإدخال تعديلات عليه قبل اعتمادها بشكلها النهائي بعد ان رفض مجلس الشعب اقرار مشروع الموازنة مع احتمال رفض البرلمان للمشروع مما سيعقد الأمر بشكل أكبر ويعد تأخر الحكومة إلى هذه اللحظة في تقديم مشروع الموازنة للبرلمان مخالفة للأعراف الدستورية والبرلمانية وقد أوضح المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن ما استقر عليه دستوريًا منذ العام 1971 أن تقدم الحكومة الموازنة للبرلمان قبل بداية العام المالي بستين يومًا إلا أن التعديلات الدستورية التي تمت عام 2007 زادت هذه المدة إلى تسعين يومًا حتى يتيح للبرلمان الوقت الكافي لدراسة الموزنة و اهم البنود التنموية والمالية وألاجتماعية والسياسية
واشار الى ان الإعلان الدستوري الحالي لم يحدد موعدا يلزم الحكومة بتقديم الموازنة فيه
ويذكر ان الموازنة لعام 2011/2012 كانت تقدرب170مليارجنيه عجزا و122مليارلدعم السلع التموينية والمواد البترولية وزيادة الضريبة على السجائر 10% والحد الأدنى للأجور 700 جنيه يصل خلال 5سنوات الى 1200جنيه