7 مايو موعدا نهائيا لتقديم موازنة الحكومة للعام الجديد

حددت لجان مجلس الشعب المتخصصة في الشؤون الاقتصادية 7 مايو الجاري ليكون موعدا نهائيا لتقديم الحكومة موازنة الدولة للعام المالي الجديد، سواء قبل التعديل الحكومي او بعده، مع التنبؤ بأزمة دستورية لعدم ذكر موعد محدد لتقديم الموازنة في ا?علان الدستوري.
وتقدمت اللجنة الاقتصادية بمذكرة إلى الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس، ذكرت فيه أنه ليس من الضروري تقديم وزير المالية سواء الحالي إذا ابقى عليه التعديل أو غيره حال تغييره ولكن يمكن تقديمها إلى المجلس من أي وزير آخر.
وقال عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية، في تصريح ل المصري اليوم، إن الموازنة تأخر تقديمها وهو ما سيصعب من مناقشتها في الجلسات العامة حتى وإن قدمتها الحكومة خلال مايو الجاري.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية معنية بمناقشة الموازنات الخاصة بأجهزة الدولة ومصالحها، مشيرا إلى أن تأخر الموازنة يسبق طلبات سحب الثقة من الحكومة وتوجهات المجلس العسكري للإجراء التعديل.
وتوقع عبد العزيز تضمن الموازنة الجديدة عجزا يصل إلى 160 مليار جنيه، مع استمرار الدعم الذي لن يمكن الاقتراب منه حتى لا يتم إثارة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه كان من الضروري التعجيل بتقديمها.
وقال أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة أبلغت المجلس بمهلة محددة لتقديم الموازنة انتهت مساء أمس ا?ول وبدأت قبل 15 يوما من انهاءها.