الكتاتني يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية مع "العسكري"

للواقع : رامي محمد
قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إنه اقترح على المجلس العسكري إقالة الحكومة الحالية وتكليفها مرة أخرى بتسيير الأعمال للخروج من مأزق ضيق المرحلة الانتقالية، عقب رفض البرلمان لبيانها وفقًا للأعراف الدستورية السابقة أو دستور 1971م، ولكن المجلس العسكري لم يرد، وهو ما أدى إلى تعليق البرلمان لجلساته خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه بعد تعليق الجلسات اتصل به اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري هاتفيًّا وأخبره أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقدر البرلمان المنتخب، وأبلغه أن المجلس العسكري في سبيل حل هذه الأزمة في غضون يومين.
وتابع: حتى أمس كنا نريد أن نباشر أعمالنا لأن أمامنا جدول أعمال مثقل، واستجوابات بينها استجوابات تطالب بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما دفعنا إلى عقد اجتماع اللجنة العامة للمجلس التي رأت بعد مناقشات طويلة تكوين لجنة من رئيس المجلس ووكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية للتفاوض مع المجلس العسكري.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتفاوض عقدت اجتماعًا صباح اليوم مع المشير ورئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري حول علاقة البرلمان بالحكومة، وما أثير حول احتمالات إعلان دستوري مؤقت؛ لأن الفترة المتبقية قليلة لا يمكن إنجاز الدستور خلالها، بالإضافة إلى تأخر الحكومة عن تقديم الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان حتى اليوم؛ لأن النواب يتساءلون كيف لم تقدم الحكومة الموازنة التي ستبدأ تنفيذها في أول يوليو المقبل.
وحول الموضوع الأول قال: إن الخيارات الثلاثة المطروحة هي إما أن تستقيل الحكومة أو تقال أو يحدث تعديل وزاري، وطلب المجلس العسكري مهلة يومين لحل هذا الموضوع.
وعن موضوع الموازنة قال الكتاتني: إن رد المجلس العسكري كان كالتالي: "الموازنة موجودة ولكن الحكومة مترددة في عرض موازنة عامة لحكومة جديدة"، وأكد الوفد البرلماني قال: إنه أيًّا كانت الحكومة القادمة، ولكن يجب للمجلس أن يمارس حقه التشريعي، ويمكن أن يقر البرلمان تعديلات أخرى بعد ذلك.
أما ما يثار حول إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا مكملاً قال الكتاتني إنه ثار نقاش حول أحقية المجلس الأعلى لقوات المسلحة أو غيره في إصدار إعلانات دستورية، ورفض النواب أعضاء اللجنة العامة للمجلس اقتراح المجلس العسكري بأن الإعلان الدستوري المكمل سيحد صلاحيات رئيس الجمهورية، وإذا أعطى الرئيس صلاحية حل البرلمان فسيعطي البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.
وطالب الكتاتني اللجنة التشريعية بالبرلمان بسرعة إصدار تشريع حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور من القوى السياسية.