أكد أن العسكرى طلب مهلة يومين لحل الأزمة

الكتاتنى:إقالة الحكومة أو تسييرها للأعمال

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 1138
أعلن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى الجلسة المسائية أن المجلس العسكرى طلب مهلة جديدة 48 ساعة لقبول استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود أو تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال، وبالتالى تصبح غير مسئولة أمام البرلمان وتسقط كل الاستجوابات الموجهة إليها.
وقال الكتاتنى فى بيان ألقاه على أعضاء المجلس عن سيناريو الفترة الماضية "إن مجلس الشعب قد سبق ورفض بيان الحكومة بأغلبية 374 عضوا من الحاضرين وفى نفس اليوم أبلغ اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى والذى كان حاضرا فى الجلسة لمناقشة قانون القضاء العسكرى، أن مجلس الشعب جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة وأنه يمارس حقه الدستورى فى الرقابة على أداء الحكومة وإذا كان الإعلان الدستورى لم ينص على سحب الثقة من الحكومة ولكن دستور 71 نص عليها وفى الدساتير المحترمة الحكومة المرفوض بيانها تتقدم باستقالتها أو تقال".
واقترح الكتاتنى على شاهين نظرا للفترة الحرجة التى تمر بها البلاد أن يقيل العسكرى الحكومة وأن يعيد تكليفها كحكومة تسيير أعمال، وذلك لإنقاذ الموقف واستكمال أعمال البرلمان، وأشار الكتاتنى أن المجلس بعد هذه الرسالة انتظر الرد من المجلس العسكرى ولم يتلق جوابا، وفى جلسة الأحد الماضى "قررنا تعليق الجلسات، وداخل مكتبى وأثناء وجود عدد من النواب اتصل بى هاتفيا اللواء ممدوح شاهين وأخبرنى بأن المجلس العسكرى يكن كل الاحترام والتقدير لمجلس الشعب وقراراته ووعدنى بتعديل وزارى خلال 48 ساعة".
واستكمل الكتاتنى بأن المجلس العسكرى لم ينفذ شيئا حتى جلسة اليوم وكنا نريد ان نستكمل عملنا والسير فى مناقشات الاستجوابات ودعوة لاجتماع طارئ للجنة العامة لمجلس الشعب أمس السبت الماضى لنرى كيفية الخروج من هذه الأزمة، ووجدنا أن نشكل لجنة مصغرة من اللجنة العامة يمثلها هيئة المكتب وممثلين عن أكبر 7 أحزاب فى المجلس والتقينا صباح اليوم بالمجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير وتناقشنا حول أزمة إقالة الحكومة عقب رفض بيانها وتم الاتفاق على ثلاث اقتراحات أما أن تستقيل الحكومة أو تقال وتكلف بتسيير الأعمال أو تعديل وزارى محدود، وطالب المجلس العسكرى بيومين مهلة لأن هذه الاقتراحات لها إجراءات.
وأضاف الكتاتنى بأن الوفد البرلمانى سأل العسكرى عن الموازنة العامة وأجاب العسكرى بأن الموازنة جاهزة لدى الحكومة ولكن هناك تردد هل تقدم الحكومة الحالية موازنة لحكومة قادمة قد تكون لها رؤية اخرى فيها ، وأجبنا العسكرى بان مجلس الشعب يجب ان يقوم بدوره وهو مناقشة الموازنة العامة للدولة وخاصة ان قانون الموازنة العامة هو من أهم القوانين التى يصدرها مجلس الشعب.
وأشار الكتاتنى لسؤال المجلس العسكرى حول اعتزامه اصدار اعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، وهل من حق المجلس العسكرى إصدار القوانين ؟ فأجاب العسكرى بأن الإعلان الدستورى المكمل سوف يحد من صلاحيات الرئيس القادم وذلك لأن الوقت يداهمنا ولا يوجد وقت لكتابة الدستور.
وكلف الدكتور الكتاتنى اللجنة التشريعية بضرورة إنهاء مشروع قانون حول المعايير الخاصة بالتاسيسية للدستور، وأضاف الكتاتنى أن الوفد البرلمانى ناقش المجلس العسكرى حول أحداث العباسية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأوصى اعضاء المجلس فى نهاية الجلسة بسرعة التحقيق فى أحداث العباسية وكشف نتائج التحقيق بشأن المتورطين فى الأحداث والإفراج عن المواطنات المقبوض عليهن وإحالة المتهمين إلى النيابة المدنية وعدم التحقيق معهم فى النيابات العسكرية وتمكين المحتجزين من طلبة المدارس والجامعات بأداء الامتحانات.