رسميًا.. بريطانيا تبدأ مراجعة نشاط الإخوان

أعلن وزير بريطاني، اليوم الخميس، بدء بلاده مراجعة نشاط جماعة "الإخوان المسلمين"، على خلفية تقرير حكومي حول "نشاط وفكر" الجماعة.
وصدر تقرير عبر الموقع الرسمي لمجلس العموم البريطاني، منتصف شهر ديسمبر 2015، اتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة غامضة مع التطرف العنيف"، وبأن الانتماء للإخوان أو الارتباط بها "يعتبر مؤشرًا محتملاً للتطرف"، وفق التقرير.
وخلال لقاء اليوم، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستر بيرت، الذي يزور مصر حاليًا، إن بلاده "بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوصيات تقرير مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين، الصادر عام 2015".
من جانبها، رحبت الخارجية المصرية، بطرح الوزير البريطاني، الذي جاء في هذا السياق، ضمن مقال له، نشرته صحيفة "الأهرام"، في وقت سابق اليوم، أشار فيه، إلى تقرير الحكومة البريطانية بشأن نشاط الإخوان.
وقال بيرت في مقاله، إنه "أصبح في بريطانيا الآن أي شخص، في أي منظمة، يثبت تحريضه على الكراهية أو دعمه أو تبريره للإرهاب، مخالفًا للقانون ومعرضًا للملاحقة القضائية والعقاب، وهذه الرسالة موجهة أيضًا إلى الإخوان المسلمين".
وأضاف: "تعمل بريطانيا في الوقت الراهن على تنفيذ الإجراءات التابعة لمحتوى التقرير، وعلى الرغم من عدم استيفاء الأدلة للحد الذي يفضي إلى حظر التنظيم، إلا أنه سيتم فرض رقابة مشددة على سلوك الإخوان وأنشطتهم بما في ذلك طلبات استخراج التأشيرات لهم، ومصادر تمويل الجمعيات الخيرية، وعلاقات التنظيم الدولية".
وتابع بيرت: "تعد بريطانيا الآن واحدة من الدول القليلة في العالم التي حظرت جذريا أي اتصال لها بجماعة الإخوان من عام 2013".
ولم يكشف الوزير البريطاني مزيدًا من التفاصيل حول تلك الإجراءات، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الوزير البريطاني أو جماعة الإخوان المسلمين في هذا الشأن.
وتعد زيارة بيرت للقاهرة، هي الأولى إلى مصر منذ توليه منصبه الجديد كوزير للدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب الخارجية المصرية.
وكشف مصدر بجماعة الإخوان، عن لجوء الجماعة للطعن على التقرير، لدى المحكمة البريطانية العليا، دون مزيد من التفاصيل بشأن خطوات ذلك الطعن أو توقيته.
وأكد المصدر أن قيادات الجماعة المقيمين في لندن، لم يواجهوا أية أجراء سلبية، منذ إقامتهم بها، سواء ممن حصلوا على حق اللجوء، أو من رحلوا إليها عقب أحداث 3 يوليو 2013.
وسبق أن قال عبد الموجود الدرديري، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وواحد من الذين استمعت إليهم اللجنة البريطانية الرسمية حول فكر الجماعة، إن "التقرير البريطاني به قصور".
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة: "نوهت للجنة البريطانية التي كانت تراجع فكر الإخوان في لقاءين معي ببريطانيا وقطر، أننا جماعة سلمية مؤمنة بالتغيير وحقوق الشعب في الحرية والعدل ولا يجب أن تخلط الأمور ضدها في ظل ظروف سياسية معقدة".
ونشرت حكومة كاميرون السابقة خلاصة مراجعة حول جماعة "الإخوان المسلمين" في بريطانيا ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية والتي انتهت في 2014، حيث تبيّن أن بعض "قطاعات الإخوان على علاقة مشبوهة بالتطرّف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة "معبرا" للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.
ووجدت المراجعة أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول بالمعتقدات والديانات الأخرى.
وفي هذا السياق سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الجماعة والأفراد والجماعات المرتبطة بها (سواء في بريطانيا أو خارجها).
وكان كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية قد أمر بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلا عن التحقيق في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.
وفيما ترأس لجنة التحقيق، السفير البريطاني لدى السعودية، جون جنكينز، شارك في عضويتها جون سوريز، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية والذي عمل سفيرا في القاهرة من عام 2001 حتى 2003.
والتقى جنكينز، خلال التحقيقات التي أجراها مع عدد من رموز جماعة الإخوان في عدد من البلدان العربية، مثل زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، والمراقب العام للجماعة في الأردن همام بن سعيد، وقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إضافة إلى محمود حسين الأمين العام للجماعة والمقيم في بريطانيا، وأمين سر مكتب الإرشاد الدولي للإخوان إبراهيم منير.
ودارت نقاشات بشأن موقف الجماعة من عدد من القضايا، منها نظرتها للمرأة والأقباط والأجانب، إضافة إلى المناهج التربوية التي يتداولها أعضاء الإخوان في البلدان المختلفة.
وداخليا أدرجت الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر 2013، الإخوان "جماعة إرهابية" وقالت إن جميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، الذي وقع قبل هذا الإعلان بيوم واحد وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.