"قرض النقد" يرفع الاحتياطي الأجنبي لمستوى غير مسبوق

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى 36.036 مليار دولار، متجاوزا بذلك مستواه قبل ثورة يناير 2011.
وتعني أحدث أرقام المركزي، التي تم الكشف عنها، أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو الماضي فقط.
وتلقت الحكومة في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011.
ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي المصري على طلبات من "رويترز" للتعليق بشأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
لكن خبراء يرون أن هذا الارتفاع، جاء نتيجة وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.25 مليار دولار، والتي تم إدراجها فى احتياطات البنك المركزي فور وصولها.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق فى نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر الماضي، كما تسلمت مصر منتصف الشهر الجاري الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار، ومن المنتتظر تسلم الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالي.
بدورها قالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين."
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس من 2.496 تريليون قبل عام.
وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.