حالة من الاستنكار سيطرت على بعض الأحزاب السياسية، بعد إعلان تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. القيادات الحزبية أكدت أنه كان من الضروري، أن يشمل هذا التشكيل عددًا من القادة الحزبيين نظرًا لوجود كوادر وشخصيات أخرى مؤهلة للعمل على مكافحة الإرهاب وتضمين خبراتهم في الأمر لمساعدة الدولة في الحد فعليًا من انتشار الإرهاب والتطرف. ليقول في البداية مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الإرهاب ومواجهته يجب أن تكون شاملة، من جميع مؤسسات الدولة، والسياسيين المعنيين بالأمر، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة والجيش، لن تكون قادرة بمفردها على تحمل صعاب مواجهة الإرهاب والتطرف الذي انتشر في مصر. وأضاف الزاهد، في تصريحاته ل"المصريون"، أن التشكيل الذي أصدره الرئيس بمجلس مكافحة إرهاب، كان يجب أن يكون أشمل، من خلال إدراج أسماء شخصيات سياسية وخبراء في الشأن الأمني والاجتماعي والسياسي، بأكثر من ذلك، مستنكرًا اختيار الوزراء الحاليين من ضمن التشكيل نظرًا لوجودهم في المناصب المسئولة فعليًا لمكافحة الإرهاب. وأوضح الزاهد أنه يجب على اللجنة المشكلة، أن تقوم بالتفكير خارج الصندوق، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية التي تعيشها مصر، يجب أن يتم إعادة النظر فيها، نظرًا لانتشار العمليات الإرهابية في محافظات مختلفة، وطالت العديد من الفئات منها القضاة وضباط وجنود القوات المسلحة والأقباط داخل الكنائس، لذلك فيجب أن يتم دراسة قوية لكيفية محاربة الإرهاب على أكمل وجه، والتوجه إلى سياسات جديدة ليشعر المواطن بالتغيير والأمن بشكل فعلي. وفي السياق ذاته، قال معصوم مرزوق القيادي بحزب تيار الكرامة، إن مسألة تشكيل هيئة أو مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، لن تثمر وتجدي نفعًا في محاربة الإرهاب الفعلي القائم في مصر، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي جديد في مسألة مكافحة الإرهاب من حيث الاستراتيجية المتبعة من النظام منذ قدمه أو تفويضه للمكافحة منذ 4 سنوات تقريبًا. وأضاف مرزوق، في تصريحاته ل"المصريون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الشعب المصري أن يفوضه منذ 4 سنوات بعد ثورة ال 30 من يونيو، ولكن لم يحدث أي تجديد أو تطور في هذا الأمر، بل ازداد الوضع سوءًا وتطور ليصل إلى عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية. وتابع القيادي اليساري، أنه ليس هناك أي جديد قد يقدم في مسألة مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن الشخصيات التي تم اختيارها لم تقدم أي شيء في المجال الأمني أو السياسي، قد ينفع في مكافحة الإرهاب، متسائلًا كيف يتم اختيار وزراء في الحكومة وهم في الأساس من السلطة ويجب عليهم أن يقوموا فعليًا بمكافحة الإرهاب من واقع عملهم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسته وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.