هكذا أخمد "أبو العلا" فتنة استبعاد المستشار أنس عمارة

استبعدت مصادر قضائية إمكانية إقامة المستشار انس عمارة أقدم نواب رئيس محكمة النقض المستبعد من رئاسة المحكمة لصالح المستشار مجدي ابو العلا دعوي علي الرئيس السيسي او المستشار حسام عبدا لرحيم وزير العدل بسبب استبعاده بعد تعديل قانون السلطة القضائية وإنهاء الاختيار طبقا للاقدمية المطلقة .
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمارة رفض التعاطي بأي شكل من الأشكال مع الدعوات التي وجهت له لإقامة دعوي قضائية او التضامن مع الدعوي التي أقامها المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق ضد السيسي ووزير عدله ورئيس مجلس الأعلى للقضاء لإلغاء قرار تعيين أبو العلا واستبعاد عمارة .
ولفتت المصادر الي ان عمارة المعروف بنزعته المحافظة وعدم انفتاحه حتي علي كبار رموز تيار الاستقلال رغم القناعات الفكرية التي تحكم كليهما يبدو أكثر اقتناعا بالقبول بالأمر الواقع ورفض الدخول في مواجهة مع القيادة السياسية ووزير العدل
والركون للهدوء في اخر عام من خدمته المديدة في محراب القضاء
وكشفت المصادر علي ان الاتصال الهاتفي الذي جري بين المستشار عمارة والمستشار ابو العلا فورا اختيار الاخير رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى وزيارته عمارة في مكتبه واعرب أب العلا عن تقديره للمستشار عمارة بوصفه من اجل شيوخ القضاء ودعوته له للتعاون داخل مجلس القضاء الاعلي قد أسهم في إخماد فتنة استبعاد النائب الأقدم لرئيس محكمة النقض المنتهية.
لم يكتف المستشار أبو العلا بذلك بل اصدر تعليمات لرؤساء الدوائر ونيابة النقض والعاملين بالمحكمة بأن أي توقيع لعمارة علي أي أوراق يعتبر توقيعا له وبل وشدد علي ضرورة تنفيذ أي تعليمات يصدرها عمارة دون العودة اليه بشكل أسهم في تفكيك حدة الأزمة ورفض عمارة للدعوات الموجهة له لإقامة دعوي قضائية تلغي قرار السيسي بتعيين أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض.
من جانبه قال المستشار محمد أحمد سليمان الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية سابقا أن كل المؤشرات تؤكد ان المستشار انس عمارة لن يقيم دعاوي قضائية او يحاول الاعتراض علي قرار استبعاده وهو الأقدم لصالح المستشار مجدي ابو العلا بشكل يؤكد قبوله بالأمر الواقع وانتهاء ازمة استبعاد الأقدم .
تحفظ سليمان علي الأنباء التي تؤكد تعرض المستشار عمارة لضغوط لإقامة دعوي قضائية لإلغاء قرار تعيين ابو العلا فهو لا يحتاج لدعوته لذلك باعتبار أن إقامة الدعوي ضد تجاوزه وهو اقدم نواب رئيس محكمة النقض من رئاسة المحكمة حق أصيل له.