"الحق في الدواء" ل"المصريون": عقار "سيتال" يهدد صحة الأطفال

"الصيادلة" تحيي الإدارة المركزية بالصحة على مباشرة عملها
من جديد تعود أزمة الأدوية المغشوشة لطرق أبواب وزارة الصحة، فبعد سحب عقار الأطفال "سيتال" من الأسواق لعدم مطابقته للمواصفات، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي تقرر فيها إدارة الصيادلة بالوزارة سحب عقاقير أدوية غير مطابقة للمواصفات بعد نزولها الأسواق.
محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، قال إن هذا العقار يعد من أهم العقارات الموجود بالأسواق نظرًا لأنه يعد من أفضل الأدوية الخاصة بخفض درجات الحرارة للأطفال.
وأضاف فؤاد في تصريحاته ل"المصريون"، أن المركز فوجئ بمنشور وزارة الصحة بسحب هذا العقار، لوجود أخطاء بالنشرة الطبية الخاصة بالعقار، وهذا إجراء احترازي منها لحماية المواطنين.
وتساءل رئيس المركز، لما تم استثناء عقار عام 2017 في حين تم سحب جميع إصدارات عامي 2015 و2016؟.
واستعجب فؤاد من قرار الوزارة بإشراف إدارة التفتيش الصيدلي على إعدام ذلك الدواء، وهى تعد سابقة أولى من نوعها، على الرغم من إعلانها بأن سبب سحب الدواء هو وجود خطأ بالنشرة الطبية!!، وهذا إن دل يدل على أن الأمر به خطورة شديدة على صحة الأطفال.
بينما قال محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز، إن أي دواء لم يمر على الإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة، يعد دواء مغشوشًا، مشيرًا إلى أنه من حق المريض أن يطلع على رقم التسجيل بوزارة الصحة عند شرائه الدواء.
ودعا المستشار الطبي للمركز في بيان صادر عن المركز، المواطنين إلى تحرير محاضر بأي أدوية مغشوشة والصيدليات التي تبيعها، وسوف يتم توقيع عقوبات مغلظة عليها.
جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، قال إن قرار الإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة، واجب النفاذ ولا جدال من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
وأشاد عطا الله في تصريحاته ل"المصريون"، بدور الإدارة في الرقابة على الصيدليات بالأسواق وسحب الأدوية المغشوشة أول بأول.
وعن التضارب في منشور الوزارة بوجود خطأ بالنشرة الطبية الخاصة بالعقار، ثم المطالبة بإعدامه نهائية من الأسواق، قال عضو المجلس: "المهم لنا أن العقار يتم سحبه من الأسواق، قبل أن يتم تداوله بين المواطنين، ومن ثم معرفة سبب سحبه وفقًا للجان المختصة بإجراء التحقيق حول ذلك العقار".