أخطاء الدواء.. الموت ب«الشفاء»

د. أحمد فاروق.. أمين عام نقابة الصيادلة: العينة العشوائية أبرز أسباب تكرار وتزايد معدلات «الخطأ».. والعقوبات الرادعة الحل الوحيد
الصيدلى على عبد الله: «الصحة» لا تستجيب لاستغاثات الصيادلة عند اكتشاف «دواء خطير»
الأخطاء في صناعة الدواء لا حصر لها، وجميعها تؤثر سلبا على صحة المرضى والمواطن المصري، فدواء مسكن يحصل عليه المريض لا يسبب أي آثار جانبية، يمكن نتيجة الخطأ في صناعته سواء في حساب الجرعات أو في نسبة المواد الخام ومراحل الجودة والرقابة على صناعة الدواء أن يودى بحياة مريض، ويكون أيضا هناك احتمال لإصابة المريض بأمراض أخرى.
بدورها.. تحاول وزارة الصحة مواجهة الأزمة تلك، بإصدارها منشورات تحذيرية تصل إلى ما يقرب من 300 منشور تحذيري، تصدرها كل فترة من تشغيلات لمستحضرات أو لأشكال صيدلانية سواء «أقراص أو حقن أو كبسولات»، يكتشف بها خطأ يمكن أن يؤثر على صحة المريض، إلا أن "الصحة" دائما ما تكتشف هذه الأخطار متأخرة، بعدما يكون الدواء متاحا في السوق.
"مركز اليقظة الدوائية" الجهة المنوط بها – داخل وزارة الصحة- متابعة كل الأدوية الموجودة في السوق وتتبع آثار أي شكوى من أي مستحضر ينتج عنه أثر جانبي، أو يحصل عليه المريض ويسبب له مضاعفات صحية غير متوقعة، إلا أنها لا تستجيب لملاحظات وشكاوى الفرق الطبية سواء من الأطباء أو الصيادلة، وذلك وفقا لتأكيدات عدد من الصيادلة.
من جانبه، قال د. أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة: وزارة الصحة تعتمد على نظام في تحليل الأدوية والتأكد من أمانها على المريض من خلال العينات العشوائية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو الأقل في ضمان الجودة مقارنة بأنظمة هيئة الدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية.
وأكمل: كل دواء يتم تسجيله لإنتاجه في مصر يتم تحليل أول 3 تشغيلات تخرج من المصنع إجباريا للتأكد من سلامتها وأمانها ومطابقتها للمواصفات، ثم في التشغيلات التي تليها تعتمد على العينة العشوائية، ما يؤدى لخروج تشغيلات من المستحضر الدوائى غير مطابقة للمواصفات وبها أخطاء، فضلا عن أن كل شركة دواء مفترض أنه يوجد داخلها قسم للجودة للتأكد من سلامة الدواء في كل مراحل الإنتاج ووارد حدوث أخطاء به، كما أن العينة العشوائية سبب في وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات لا تكتشف لعدم إجراء تحليل التشغيلة كاملة.
وشدد على أن عدم وجود عقوبات رادعة للشركات التي تنتج أدوية غير مطابقة للمواصفات وتنزل السوق ويحصل عليها المرضى ويتعرضون لمضاعفات تضطرهم للحجز في المستشفى، لافتا النظر إلى أن العقوبات يجب أن تصل إلى غرامات مالية على الشركات، ووقف إنتاج المستحضر وإلغاء ترخيصه حتى لا تُكرر الخطأ، وقبل خروج تشغيله للسوق تتأكد من تحليل الدواء ومطابقته للمواصفات.
في ذات السياق، قال الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية: الأطباء والصيادلة يكتشفون أخطاء متعددة في الأدوية، يتم إبلاغ إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة للتأكد من وجود الخطأ وسحبه من السوق حرصا على صحة المرضى، إلا أنهم لا يجدون استجابة من إدارة اليقظة الدوائية.
وتابع: الأخطاء في صناعة الدواء تحدث في كل الدول، وقد سحبت هيئة الدواء الأمريكية دواء من السوق من قبل، بعد اكتشاف الاختلاف في تركيزات الدواء المقررة وكانت مدونة على عبوة الدواء 250 مجم وعبوة الدواء 500 مجم على سبيل المثال، وإدارة اليقظة الدوائية يأتى دورها في اكتشاف الأخطاء التي لا تكتشفها إدارة مراقبة الجودة في المصنع أو في مرحلة الرقابة والتحليل.
وأوضح أنه "عند تطبيق نظام تتبع عالمى لكل عبوة الدواء يمكن اكتشاف الأخطاء بسهولة بدلا من الوضع الحالى العشوائى لصناعة الدواء"، مشيرًا إلى أنه حصل على شهادة معتمدة من إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة للمشاركة في تتبع أخطاء الأدوية بالسوق وإرسال ملاحظات متعددة إليها، إلا أنه – وفقا لتأكيده- لا يتم اتخاذ أي إجراءات بعد ذلك، موضحا أنهم كصيادلة لا تصل إليهم كل المنشورات التي تحذر منها وزارة الصحة من الأدوية وعن الأخطاء الشائعة في الأدوية تؤثر على صحة المريض منها المواصفات القياسية للمستحضر ونسبة المادة الفعالة به والمواد الإضافية على الدواء.
مدير مركز الدراسات الدوائية، أنهى حديثه بقوله: الأخطاء التي تسجلها وزارة الصحة وتصدر بها منشورات تحذير لا تقارن بحجم الأخطاء الحقيقية غير المكتشفة.
فيما أوضح محمود فتوح صيدلي، أنه دائم الشكوى إلى وزارة الصحة وإرسال شكاوى إلكترونية إلى رئاسة مجلس الوزراء بسبب الأخطاء التي يكتشفها الصيادلة والمواطنون في الأدوية إلا أنه لا توجد استجابة، مشيرا إلى أنه يوميا يتم اكتشاف أخطاء في غالبية الأصناف الدوائية، آخرها كان عقار سيتال الذي بسبب حدوث خطأ في طباعة النشرة الداخلية للعبوة الدواء ترتب عليه خطأ في حساب الجرعة التي يحصل عليها المريض، مرجعا الخطأ على الشركة المنتجة ووزارة الصحة التي تركت المستحضر عامين في السوق ثم اكتشفت الخطأ والتي كان عليها أن تكتشفه فور إنتاجه وتمنع نزوله للسوق.
وواصل حديثه: وزارة الصحة لا تنتبه للخطأ في الدواء إلا بعد تداوله في السوق وسحبه من المرضى والحصول عليه ثم تصدر منشورات تحذيرية، وأتساءل أين إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة المعزولة عن إدارة التفتيش على المصانع أو التفتيش على الصيدليات وعدم وجود ربط بينهم؟!
وعن أشهر الأخطاء التي يكتشفها الصيادلة تبديل المواد غير الفعالة لعدة مستحضرات تصنع في مصنع واحد وحدثت منذ عام لدواء خافض للحرارة يستخدم للأطفال أو شرائط أقراص يكتشف الصيدلى أنها بودرة لا يجرى لها اختبارات ثبات، مشيرا إلى الأخطاء في الصناعة واردة في كل الشركات الأدوية سواء المحلية أو حتى الأجنبية، لكنها في الوقت ذاته لا بد أن تكون قليلة ويجب أن يكتشفها مفتش وزارة الصحة- على حد قوله.