الصحة تكشف تفاصيل أسباب سحب «سيتال ».. خطأ في حساب جرعات الدواء وراء تجميد الأرصدة.. عبد الله: وقف 4 أشكال من العقار رغم أمان المادة الفعالة.. ومنشور الوزارة «متأخر»

تسبب المنشور الذي أصدرته الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة رقم 48 لسنة 2017 حالة من الذعر لدى المواطنين بعد أن حذر المنشور من عقار سيتال cetal الذي يستخدم مسكنا وخافضا للحرارة للأطفال بكل أشكاله الصيدلانية المنتجة خلال عامي 2015 و2016 سواء الأقراص أو الشراب أو الأقماع وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش.
وأوضحت وزارة الصحة في المنشور الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أن مطالبة بضبط وتحريز كل ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من تلك التشغيلة.
وشددت الوزارة على تجميد كل الأرصدة الموجودة بشركات الإنتاج والتوزيع وإعدامها بوجود مفتش من إدارة التفتيش الصيدلي، الأمر الذي أدي إلى تحذير كل أطباء الأطفال للأمهات من عدم استكمال جرعات الدواء التي لديهم ويستخدم للرضع.
حساب الجرعات
فيما أكد مركز اليقظة الدوائية التابع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن السبب في سحب المستحضر من السوق هو وجود خطأ في حساب جرعات الدواء بالنشرة الداخلية للمستحضر المطبوعة عليه ولا يمس أمن وسلامة وفاعلية المستحضر بينما الجرعة المكتوبة باللغة الإنجليزية سليمة المذكورة.
من جانبه علق الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية أن سحب أي عقار يرجع لعدم مطابقته للمواصفات القياسية أو غشه أو عدم الحصول على ترخيص، لافتا إلى انتشار ظاهرة فساد الأدوية في الفترة الأخيرة.
وقال في تصريح ل«فيتو» أنه تم سحب 4 أشكال لعقار سيتال من الأسواق وهي نقط بالفم ولبوس شرجي تستخدم للرضع دون ال12 شهرا بالإضافة إلى الشراب الذي يستخدم للأطفال دون 25 كيلو لخفض الحرارة وتسكين الألم.
منشور متأخر
وأوضح أن الأقراص تستخدم لذات الغرض وهو خفض الحرارة وتسكين الألم وبشكل واسع لأمان المادة الفعالة أثناء الحمل والرضاعة موضحا أن هذه الأشكال الصيدلانية تكفي حاجة السوق والسحب عليها بنسبة كبيرة واستهلاكها كبير ويتم نفاذ الكميات المصنعة أولا بأول.
وأشار إلى أن إصدار منشور من الصحة تحصيل حاصل ولا يوجد فائدة منه متسائلا كيف لها أن تكتشف خطأ في دواء تم إنتاجه في عامي 2015، 2016 وتصدر منشور بسحبه في 2017.
وأكد أن وزارة الصحة عليها أن تعدل نظامها الرقابي وقوانينها لمنع تكرار تلك الأخطاء مؤكدا أنه من المستحيل استرجاع تلك الكميات من الأدوية في ظل عشوائية سوق الدواء في مصر خاصة وأن المنشور لم يصل لكل الصيادلة في محافظات مصر والصيدليات البالغ عددها ما يقرب من 70 ألف صيدلية.