صيادلة: الوزارة مسؤولة عن الأدوية الفاسدة بالأسواق

"الصيادلة تطالب بسحب أدوية مضرة من الأسواق".. تلك العبارة التي تعد أكثر تداولًا على لسان الصيادلة، للمطالبة بضرورة سحب الأدوية غير المطابقة للمواصفات من الأسواق المصرية والصيدليات، وبالرغم من تعالى أصواتهم فإنهم لم يجدوا من يستجيب لصرخاتهم، فى حين أن الآثار الجانبية لهذه الأدوية تصل لمرحلة الإصابة بالسرطان، وربما الموت.
وتشير هذه النماذج بالتبعية إلى انخفاض مستوى صناعة الدواء فى مصر، فضلا عن تراجع دور وزارة الصحة على الإشراف على الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج.
ولعل من أبرز ما طالبت نقابة الصيادلة بسحبه من الأسواق، الأدوية التي تحتوي على مادة "البايوجليتازون" بعد أن أكدت كثير من الدراسات الأوروبية والأمريكية والكندية ارتباط تناول هذه المادة بالإصابة بسرطان المثانة، فضلا عن الأضرار الطبية الخطرة على القلب المصاحبة لتناول هذا الدواء، وتوقيع غرامة 9 مليارات على الشركتين المصنعتين للعقار، لإخفائهما معلومات عن المرضى بشأن تناوله.
ويتم تسويق المستحضرات التى تحتوى على مادة البيوجليتازون من خلال 13 اسماً تجارياً، منها: أكتوس، وجلوستين، وأكتازون، وكومبكتات، وجلوستازون، وأسماء أخرى تُستخدم لعلاج مرضى السكر، وقامت كل من فرنسا وألمانيا بوقف هذا المستحضر ومنعت تداوله منذ عام 2011 ويرجع ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة مع استخدام هذا الدواء.
كما دعت الصيادلة وزارة الصحة إلى دراسة جميع الأدوية الملغاة في معظم دول العالم والمسببة لأعراض خطيرة للمرضى المصريين وسرعة سحبها من الأسواق وعلى رأسها دواء "النوفالجين" وكل مثائله في السوق المصرية.
وأيضا طالبت النقابة الوزارة بسحب أنواع اللبوس التى تحتوى على مادة "الدومبيريدون" تركيزى 10ملجم و60ملجم، لما تسببه من أضرار شديدة الخطورة، والذى قد يسبب الموت المفاجئ وقد استجابت لها الوزارة بالفعل بشكل سريع.
ومن جانبه، صرح الدكتور، أحمد فاروق، رئيس هيئة لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات، إلى الأسواق والصيدليات المصرية، تعد مسئولية وزارة الصحة، موكدًا أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية هى المشرفة على الدواء المستورد من الخارج.
وأضاف شعبان أن النقابة تناشد الوزارة بشكل مستمر، لسحب أى عقاقير تؤثر في الصحة العامة للمصريين، لافتا إلى أن هناك بعض الأدوية التى لم يتم سحبها إلى الآن، وعلى رأسها دواء النوفالجين، بالرغم من أنه ممنوع استخدامه فى 190 دولة.
وتابع رئيس هيئة لجنة الصيدليات، أن العقار الذى يحتوى على مادة بيوجليتازون، ومشتقاتها ال12 الموجودين فى مصر، ويستخدمهم مرضى السكر، بالرغم من أنه له أضرار على القلب، بل ويعرض المرضى لسرطان المثانة، ومع ذلك لم يتم سحبه من السوق، بل تم التنويه على الشركات المنتجة له بأن يكتب فى النشرة الداخلية للعقار أنه يسبب هذا المرض، متسائلا: "كيف نعرض حياة 3 مليون مريض بالسكر لهذه المضاعفات؟.
ولفت فاروق إلى أنه بالرغم من أن صناعة الدواء فى مصر تتعدى قيمتها 30 مليار جنيه، إلى أنها ما زالت لا تستطيع تصدير خُمس الدواء الذى تصدره دولة صغيرة كالأردن، مؤكدا على ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، قائلا: "هى الحصن الحصين للدواء المصرى والمريض المصرى"، وهى التى تكفل للمريض دواء آمن وبسعره المناسب.
فيما، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، إن الأدوية يتم طرحها فى الأسواق، ومن ثم تظهر بعض التقارير التى تفيد بمدى ضررها، أو الأثار الناتجة عن تناول جرعة زائدة منها، ومن ثم فإن مسئولية وزارة الصحة هى متابعة مثل هذه التقارير، واتخاذ القرار بمنع الأدوية مضرة للمريض.
وأضاف سعودى أنه لابد ألا تتوقف مسؤولية وزارة الصحة عن اتخاذ قرار بمنع تداول عقار معين، بينما عليها متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعلام الصيدليات بقرار سحبه، كما أن عليها التواصل مع شركات الأدوية، والتعرف على الكمية الموجودة فى الأسواق والكمية التى تم سحبها منه، ولكن كل هذا لا يحدث.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى أن أبرز المشكلات التى تواجهها صناعة الدواء فى مصر، هى التسعير والتسجيل للدواء بالاسم العلمى، قائلا: "إنه من غير المنطقى أن يظل سعر الدواء ثابتا على مدار ربع قرن".