رفع العقوبات عن السودان في يوليو المقبل

توقع القائم بالأعمال الأمريكي، إستيفن كوتسيوس، رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على الخرطوم، بحلول 12 يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه، الخميس، النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح في القصر الرئاسي بالخرطوم.
وأضاف كوتسيوس، إن اللقاء "تطرق إلى العلاقات السودانية الأمريكية، وخاصة موضوع رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، والذي من المتوقع أن يتم في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 20 عامًا، على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل.
وتهدف هذه المهلة ل" تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، وفقا للأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته.
غير أن القرار لم يغيّر وضع السودان كدولة مدرجة في القائمة الأمريكية لرعاية الإرهاب منذ 1993، علاوة على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد.
ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضًا وقف القتال في مناطق النزاعات.
وكانت الخرطوم قد قبلت مقترح أمريكي لإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات، كخطوة مفصلية لإبرام اتفاق وقف عدائيات، لكن المتمردين عارضوا هذا المقترح.
وأوضح كوتسيوس في تصريحاته، أنه "أطلع النائب الأول على نتائج زيارته إلى دارفور وما لمسه من تطورات إيجابية على صعيد الاستقرار بالمنطقة".
وأشار إلى أن "اللقاء تناول أيضًا موضوع وجود بعثة يوناميد (بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة) في دارفور، وأن النائب الأول أكد أن حكومة السودان ستضطلع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في دارفور".
وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم؛ إذ يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، من جنسيات مختلفة، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.
وبعد مفاوضات صعبة مُستمرة منذ 2014، بين الحكومة التي تطالب بخروج متدرج للبعثة بحجة "استقرار" الأوضاع، أقرت الأمم المتحدة، قبل أيام، خفض المكون العسكري للبعثة بنسبة 44 %، وتقليص المكون الشرطي بنسبة 30 %.
ومن المُنتظر أن ينظر مجلس الأمن في المقترح، المقدم من الأمانة العامة للمنظمة الأممية، في وقت لم يحدد بعد.
ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة في دارفور؛ ما خلّف 300 ألف قتيل، وشرّد نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية.
لكن الحكومة تعارض هذه الأرقام، وتقول أن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.