مجلس الأمن: دارفور تجاوزت مرحلة النزاع

قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، المندوب الأوكراني، فلاديمير يلتشينكو، اليوم الخميس، إن "الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور غربي السودان، استقرت بصورة واضحة رغم وجود بعض التحديات (لم يحددها)، التي تتطلب جهوداً إضافية".
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تلقت الأناضول نسخة منه، فإن المسؤول الأممي، قدّم "تنويراً لوزير الخارجية السودانية المناوب (وزير الدولة بوزارة الخارجية) حامد ممتاز، حول زيارتهم للبلاد ووقوفهم على الأوضاع في دارفور".
وأمس الأول، وصل الوفد الأممي برئاسة فلاديمير يلتشينكو، الذي يترأس لجنة العقوبات الأممية ضد الخرطوم، إلى إقليم دارفور لتفقد حقيقة الأوضاع على الأرض، بما فيها معسكرات النازحين، تقييم العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن ضد الخرطوم جراء ما شهده الإقليم من أحداث.
واعتبر يلتشينكو، أن "دارفور تجاوزت مرحلة النزاع، إلى مرحلة العودة الطوعية والبناء والإعمار"، حسب البيان.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن وفده سيعكس في تقريره "التطورات الإيجابية في أعقاب زيارتهم إلى معسكرات النازحين، واجتماعهم مع الولاة (محافظين) والمسؤولين في ولايات دارفور".
وقال إن "زيارتهم إلى البلاد في هذا التوقيت ليست مصادفة، بل مخططًا لها لتتزامن نتائجها مع مداولات مجلس الأمن الدولي في يونيو/ حزيران المقبل، حول مراجعة ولاية بعثة يوناميد (بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور)، ومراجعة العقوبات المفروضة على السودان".
من جهته، قال وزير الخارجية السودانية المناوب حامد ممتاز، إن "السودان تجاوز حالياً مرحلة النزاع، والاحتراب تماماً ودخل في مرحلة التوافق السياسي والبناء والإعمار".
ويترأس يلتشينكو، اللجنة المشكلة بناء على القرار "1591" الصادر من مجلس الأمن الدولي في 2005، والمتعلقة ببحث تدابير العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن بشأن السودان.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، بالإجماع، مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس/آذار 2018.
وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشرّدت نحو 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
وتنتشر البعثة الأممية (يوناميد) في دارفور، منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية في حدود 104 مليار دولار.