أسباب عدم تفعيل قرارات المجلس الأعلى الاستثمار

أن ضعف الأداء الحكومي وراء عدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فرغم رؤية الرئيس الداعمة للاستثمار يقف ضعف المجموعة الاقتصادية حائلًا دون وضع برنامج تنفيذي لتحقيق تلك الرؤية.
تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.
أن وزارة الاستثمار بدأت التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تخصيص الأراضي للمستثمرين، بشأن تذليل العقبات التي تواجههم. أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأس مالها عن 250 ألف جنيه من 500 جنيه إلى 100، إضافة إلى صدور قرار بشأن تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة فى صحيفة الاستثمار، بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني. وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة E-finance بشأن تطوير آلية تحصيل كل رسوم الخدمات المقدمة بالهيئة إلكترونيا، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني لخدمة استخراج شهادة عدم التباس الأسماء التجارية وحجز الاسم، وتنظيم صالة تأسيس الشركات.
الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ثلاث سنوات.
أثر فرض الضريبة على البورصة؛ لها شقين أولها: على البورصة والاقتصاد بشكل عام، فإن فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية في البورصة لها آثار سلبية في المدي القريب،. ويمكن حل هذه المشكلة حيث أن مع الوقت يتجاوز السوق الآثار السلبية لهذه الضريبة علي إمكانية تقديم حوافز لتنشيط البورصة، و الحوافز الإضافية تتمثل في طرح مشروعات جديدة بالبورصة أو خصخصة مشروعات جديدة أو طرح أسهم رخصة شركة محمول جديدة أو حدوث اندماج بين شركات وخلافه.
ثانيها: على المستثمر الصغير، فإن فرض ضرائب على الشركات يعنى تأثر سعر السهم نتيجة الاعباء الإضافية عليها ومن ثم يتراجع سعره ليكون الخاسر هو المستثمر وهذا هو الأثر غير المباشر وأما عن الأثر المباشر فهو ما يتعلق بالضريبة على التوزيعات النقدية كونها ستطبق على الكوبون الذى يعد ربحية السهم ومن ثم سيتأثر سعر السهم بهذه الضريبة سلبا ليكون المتضرر كما هي العادة المستثمر.
الأسوأ من هذا كله أن بعض الشركات قد تلجأ الى التلاعب في قيم أصولها عند إعادة التقييم لتفادى دفع الضريبة فعند إعادة تقييم الأصول بهدف الاندماج او التقسيم تعتبر الأرباح الرأسمالية الناتجة من التقييم الجديد خاضعه للضريبة الأمر الذى قد يدفع بعض الشركات للجوء الى التلاعب في تقييم أصولها .
فالبورصة هي سوق رئيسي لتمويل المشروعات وليس فقط مكان للربح أو الخسارة السريعة من عمليات المضاربة وربما لو استطاعت الحكومة استغلالها على النحو الإيجابي لساهمت في دعم وتمويل مشروعات متوقفة أو متعثرة نتيجة لضعف إمكانيات التمويل.
ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة مستحقة على الأرباح الناجمة عن بيع الأصول الرأسمالية بقيمة أعلى من سعر شرائها، قد تكون هذه الأصول عقارات أو معادن نفيسة لكن أشهرها هي الأوراق المالية كالأسهم والسندات، و تحصل الضريبة على صافي الأرباح الرأسمالية (يجري المستثمر العديد من عمليات بيع الأسهم على مدار العام بعضها يحقق مكاسب والبعض الأخر يحقق خسائر، ويكون صافي الربح هو مكسبه بعد حساب الخسائر). وتختلف هذه الضريبة عن ضريبة دخل الشركات و ضريبة الدخل الشخصي، فضريبة دخل الشركات تفرض على صافي ربح الشركة ( الإيرادات الناجمة مثلا عن بيع شركة لإنتاج الحديد، مخصوم منها تكاليف الإنتاج والإهلاك، أي تلفيات الآلات والمواد الخام ، أما إذا نفذت هذه الشركة – أو أشخاص عادية – عمليات شراء وبيع أسهم وسندات، فتفرض ضريبة أرباح رأسمالية على صافي الأرباح المتولدة عن هذه الصفقات، وهى تختلف عن ضريبة دخل الفرد؛ حيث أنها تفرض على الدخل الشخصي للفرد.
منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما.
أن لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار قامت بتسوية 290 نزاعًا استثماريًا خلال 14 جلسة، منذ بدء عمل اللجنة فى 10 أغسطس 2015، وحتى أغسطس الماضي 2016، فيما تواجه مصر عدد 19 دعوى تحكيم دولي.
الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.
تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.
تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.
الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.
أن القانون آلية مهمة من آليات انطلاق الاستثمار فى مصر وخرج بصورة ترضى مجتمع الأعمال خاصة إعادة المناطق الحرة الخاصة، التى تبلغ صادراتها السنوية 2 مليار دولار. أن القانون مر بمراحل كثيرة ليخرج فى هذه الصورة على مناقشات كثيرة فى لجان البرلمان، مؤكدة أن الحكومة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وصدر قانون الاستثمار فى 5 فصول تضم 94 أبرز 8 معلومات جديدة تضمنها القانون .
أيضا من مزايا القانون أنه الزم كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.
كما نص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الوطني، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها. ومن مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة. والقانون فى صيغته النهائية يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، كما إنه يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.