محللون اقتصاديون يتحدثون ل"البوابة نيوز" عن قرارات "الأعلى للاستثمار"

«برايم» و«أصول»: يجب توحيد سعر الدولار لتحريك الاقتصاد
«كابيتال» تستلزم إعادة هيكلة الدعم
رئيس الرقابة المالية: جريئة وإيجابية.. ونحتاج إلى تعديلات تشريعية لتنفيذ بعضها
مختار الشريف: تكسير الروتين والبيروقراطية.. وإزالة عوائق زيادة الاستثمارات
توالت إشادات المحللين الاقتصاديين بالقرارات ال17 التى أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار المصرى، ووصفوها بأنها «غير مسبوقة» لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن، إذ تضمنت إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.
وسادت حالة من الإيجابية والتفاؤل الأوساط الاقتصادية فى أعقاب صدور قرارات «الأعلى للاستثمار»، التى شملت الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، وإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
كما تمت الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة 3 سنوات، ومنح نسبة 35٪ تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5٪، فضلًا عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التى يحددها السيد وزير التجارة والصناعة، وطرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25٪ عن التسعير المحدد، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.
وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد «المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة» يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام، والموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة 20- 24٪ منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، وإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما، والموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
وقد انعكس قرار رئيس الجمهورية بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات بشكل إيجابى على تداولات سوق الأوراق المالية التى اتجهت بشكل شبه جماعى للشراء، على رأسها المؤسسات المالية، ليعيد الثقة لمستثمرى البورصة، ويمهد لنجاح طروحات الشركات الحكومية والخاصة المرتقبة.