مجلس الأمن يقرر تمديد حظر السلاح على ليبيا لمدة عام

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018.
وأشار القرار، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا".
وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة ، أن "يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار".
وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظّر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من غدٍ الثلاثاء.
ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".
كما حظّر القرار أيضًا أن "تشترى الدول الأعضاء، أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا".
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية معقدة.
وتوجد في البلاد 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء، التي انبثقت عن برلمان طبرق.