أدانت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، سعي إسرائيل لاستصدار قانون يتيح لها اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها من دفع رواتب لأهالي القتلى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان وصل الأناضول نسخة عنه، إن "عمل إسرائيل لاستصدار قانون يخصم بموجبه مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، يمثل اعتداءً على رموز شعبنا الفلسطيني وقادة النضال الوطني". ووصف "قاسم" مشروع القانون الإسرائلي بأنه "جريمة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني". ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم التساوق مع الطلبات الإسرائيلية وقراراتها. وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح لإسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى من وصفتهم ب"الإرهابيين". ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانونا نافذًا. وتخصص الحكومة الفلسطينيية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، ولعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد. ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
