غضب بين أعضاء الكنيست العرب بعد إقرار قانون خصم مخصصات الأسرى

تتواصل ردود الفعل الساخنة بالكنيست الإسرائيلي عقب إقراره بصورة مبدئية اقتراح القانون الذي يمنح وزير الدفاع صلاحية احتجاز أموال السلطة الفلسطينية مقابل الميزانيات التي تخصصها السلطة لعائلات الأسرى الفلسطينيين.
وينص القانون المسمى "احتجاز أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب" على أن ينشر وزير الأمن الداخلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية أو من السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل.
وهاجم أعضاء الكنيست العرب هذا القانون، وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست، هاجم النائب د. يوسف جبارين عضو الكنيست العربي عن القائمة المشتركة اقتراح القانون قائلًا إنه "قانون كولونيالي واستعماري بامتياز".
وأكد جبارين إن المخصصات لعائلات الأسرى هي مخصصات اجتماعية وتهدف إلى مساعدة أهالي الأسرى وعائلاتهم، كما هو متبع في الكثير من دول العالم.
وأضاف جبارين أن القانون هو بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني فلا توجد عائلة فلسطينية إلا وبينها أسير أو أسير محرر، وبالتالي فالقانون يسعى إلى ترسيخ الاحتلال وإلى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن قضية تخصيص السلطة الفلسطينية للأموال تعد واحدة من أهم الموضوعات حساسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين الآن ، حيث ترفض إسرائيل تماما أي تحويل مالي للأسرى أو المعتقلين الفلسطينيين من السلطة الفلسطينية ، معتبرة أن هذه الخطوة بمثابة دعم للعنف ، بينما تصر السلطة على تحويل هذه الأموال لعائلات الأسرى، معتبرة أنه حق أصيل لها ولاناس قاموا بمقاومة الاحتلال .
وزعمت بعض من التقارير الإسرائيلية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب طالب من نظيره الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارته الأخيرة إلى رام الله بوقف هذه المخصصات ، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني معتبرًا أن دعم الأسرى وتخصيص مبالغ شهرية لهم هو أحق أصيل للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.