زيادة العبء على كاهل المواطنين، جعلهم يلجأون إلى أساليب السلف والدين، لسد احتياجاتهم؛ ففي ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر، تلجأ العديد من الأمهات إلى الدين، لتجهيز أبنائهن للزواج، أو لسد احتياجات الأسرة من مأكل وملبس، وسرعان ما تقوم الجهة أو الشخص بالمطالبة بحقوقه وعرضها على النيابة، ليكون مصير الأم السجن خلف القضبان لدفع ثمن الدين الذي اقترضته لسد احتياجاتها، دون النظر بعين من الرحمة أو الشفقة على الظروف التي تعاني منها، ولكن كان للبرلمان رأي آخر؛ حيث خرجت فايقة فهيم النائبة البرلمانية بمقترح قانون جديد يهدف لعدم سجن الغارمات وإيداعهن في المصانع والشركات التابعة للدولة للاستفادة من فترة حبسهن بالعمل في هذه المصانع. ووفقًا لقانون العقوبات، فنصت المادة 341 من القانون أنه: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود ، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى"، وهي المادة التي أحدثت حالة من اللغط وجعلت حبس الغارمات أمر قانوني، واعتبرها خبراء القانون ثغرة يجب تعديلها". من جانبها قالت النائبة البرلمانية فايقة فهيم، إن مسألة حبس الغارمات بسبب لجوئهن إلى السلف لضرورة استمرار الحياة أمر غير مقبول، مؤكدًا أن المقترح يفيد بعدم حبس الغرامات غير القادرات على دفع مستحقاتهن واللجوء إلى بعض المصانع والشركات الحكومية من القطاع العام، للعمل لديها وسد تك الديون من رواتبهم. وأضافت فهيم ل"المصريون"، أن السجون بها الآلاف من الغارمات اللائي لم يستطعن سد الديون، وعلى احتكاك دائم مع المجرمين المسجلين في جرائم سرقة وقتل وغيرها من القضايا الجنائية، لذلك من الممكن أن تتأثر الأم الغارمة بهذه البيئة المحيطة بها وتخرج إلى المجتمع مجرمة وتضر بالمجتمع المصري. وتابعت النائبة البرلمانية، مقترح القانون من المقرر أن يتم عرضه علي مجلس النواب خلال الانتهاء من الجلسات الخاصة بمناقشة اتفاقية المملكة العربية السعودية والخاصة بالتناز لعن جزيرتي " تيران وصنافير"، ليتم إرساله إلى اللجان المختصة لمناقشته قبل عرضه لتمريره في الجلسة العامة، مؤكدة أن هناك اتفاقًا كبيرًا من جانب عدد من النائبات البرلمانيات حول هذا القانون في محاولة لإنقاذ الغارمات من الظروف التي أحاطت بهن. وفي سياق متصل، أثنى حافظ أبو سعدة، المحامي الحقوقي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مقترح القانون الخاص بالغارمات، مؤكدًا أنه بذلك سيحمي الأسر من شرور متعددة، أولها عدم حبس الأم، وتعرضها لمضايقات مختلفة من الجنائيين داخل السجون، والميزة الأخرى، هو العمل الذي سيدر على الغارمة وأسرتها بعائد لتسدد ديونها وتعيش حياة كريمة. وأضاف أبو سعدة، أن المواثيق الدولية والمتعامل بها لدي دول العالم جميعًا تفيد بأنه لا يجوز سجن الشخص في دين مدني، وأن السيدات الغارمات يستحقن التقدير والشكل لما فعلنه لرغبتهن في تجهيز أبنائهن لبدء حياة زوجية جديدة، بعيدًا عن الاستغلال الذي يقوم به العديد من الأشخاص لبيع السلع المعمرة للغارمة والتربح منها بعد إرغامهن على التوقيع على وصلات أمانة بمبالغ طائلة.
