أبدت اللجنة القانونية بحملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر إستنكارها الشديد لرفض اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة تسليم كشوف الناخبين للمرشحين بشكل رسمي حتى الآن ، وقبل فتح أبواب الإقتراع بأقل من اربعة وعشرين ساعة رغم تسريب تلك الكشوف لبعض المرشحين. وتصر اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة على بقاء المرشحين وكذلك الناخبين في حالة حيرة دائمة، وذلك بإمتناعها عن التسليم الرسمي لكشوف الناخبين للمرشحين رغم تداولها مع بعض المرشحين بعينهم بشكل غير رسمي، لذا فالحملة تعرب عن دهشتها البالغة لهذا الإمتناع غير المفهوم أو المبرر، هذا الأمر الذي يثير الغموض ويفتح باب التكهنات خاصةً مع تداول هذه الكشوف مع بعض المرشحين دون الآخرين بما يُضرّ بسير العملية الإنتخابية وشفافيتها وحيادية اللجنة التي تعد بها منذ بدء عملها. وطالبت اللجنة القانونية اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة أكثر من مرة وبشكلٍ رسمي إضافةً إلى التصريحات الإعلامية العديدة بضرورة تسليم كشوف الناخبين، إلاّ أن اللجنة العليا قابلت هذه الطلبات بالتعامي والتجاهل التام مما يثير القلق والريبة لهذا الرفض ! واكدت اللجنه فى بيان لها حصلت المصريون على نسخة منه انها تجدد مطالبتها للجنة العليا بمراجعة موقفها والتسليم الفوري والرسمي لكشوف الناخبين لمرشحها وللمرشحين الآخرين حتى تمر هذه الإنتخابات بشفافية وحيدة ونزاهة كاملة، وحتى لا يقع الشعب المصري في دائرة الظنون، الأمر الذي نربأ به عن شيوخ قضاة مصر.
