أبدت اللجنة القانونية بحملة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية استنكارها الشديد لرفض اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة تسليم كشوف الناخبين للمرشحين بشكل رسمي حتى الآن، وقبل فتح أبواب الإقتراع بأربعة وعشرين ساعة رغم تسريب تلك الكشوف لبعض المرشحين. وأوضح حملة أبو الفتوح في بيان لها، أن اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة تصر على بقاء المرشحين وكذلك الناخبين في حالة حيرة دائمة، وذلك بامتناعها عن التسليم الرسمي لكشوف الناخبين للمرشحين رغم تداولها مع بعض المرشحين بعينهم بشكل غير رسمي، لذا فالحملة تُعرب عن دهشتها البالغة لهذا الامتناع غير المفهوم أو المبررّ، الأمر الذي يُثير الغموض ويفتح باب التكهنات خاصةً مع تداول هذه الكشوف مع بعض المرشحين دون الآخرين بما يُضرّ بسير العملية الإنتخابية وشفافيتها وحيادية اللجنة التي تعد بها منذ بدء عملها.
وطالبت اللجنة القانونية للحملة، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أكثر من مرة وبشكلٍ رسمي إضافةً إلى التصريحات الإعلامية العديدة بضرورة تسليم كشوف الناخبين، إلاّ أنّ اللجنة العليا قابلت هذه الطلبات بالتعامي والتجاهل التام مما يثير القلق والريبة لهذا الرفض !
وتُجددّ اللجنة القانونية للحملة مطالبتها للجنة العليا بمراجعة موقفها والتسليم الفوري والرسمي لكشوف الناخبين لمرشحها وللمرشحين الآخرين حتى تمرّ هذه الإنتخابات بشفافية وحيدة ونزاهة كاملة، وحتى لا يقع الشعب المصري في دائرة الظنون، الأمر الذي نربأ به عن شيوخ قضاة مصر.
