أبدت اللجنة القانونية بحملة ترشّح د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر استنكارها الشديد لرفض اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة تسليم كشوف الناخبين للمرشحين بشكل رسمي حتى الآن وقبل فتح أبواب الاقتراع بأربعة وعشرين ساعة رغم تسريب تلك الكشوف لبعض المرشحين. أكدا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تصر على بقاء المرشحين وكذلك الناخبين في حالة حيرة دائمة، وذلك بامتناعها عن التسليم الرسمي لكشوف الناخبين للمرشحين رغم تداولها مع بعض المرشحين بعينهم بشكل غير رسمي، لذا فالحملة تُعرب عن دهشتها البالغة لهذا الامتناع غير المفهوم أو المبررّ، الأمر الذي يُثير الغموض ويفتح باب التكهنات خاصةً مع تداول هذه الكشوف مع بعض المرشحين دون الآخرين بما يُضرّ بسير العملية الانتخابية وشفافيتها وحيادية اللجنة التي تعد بها منذ بدء عملها. طالبت اللجنة القانونية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أكثر من مرة وبشكلٍ رسمي إضافةً إلى التصريحات الإعلامية العديدة بضرورة تسليم كشوف الناخبين، إلاّ أنّ اللجنة العليا قابلت هذه الطلبات بالتعالي والتجاهل التام مما يثير القلق والريبة لهذا الرفض . جددّت اللجنة القانونية للحملة مطالبتها للجنة العليا بمراجعة موقفها والتسليم الفوري والرسمي لكشوف الناخبين لمرشحها وللمرشحين الآخرين حتى تمرّ هذه الانتخابات بشفافية وحيدة ونزاهة كاملة، وحتى لا يقع الشعب المصري في دائرة الظنون، الأمر الذي نربأ به عن شيوخ قضاة مصر