أبدت اللجنة القانونية بحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر، استنكارها الشديد لرفض اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة تسليم كشوف الناخبين للمرشحين بشكل رسمى حتى الآن، وقبل فتح أبواب الاقتراع بأربعة وعشرين ساعة رغم تسريب تلك الكشوف لبعض المرشحين. وأكدت الحملة عبر بيان صحفى لها اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تصر على بقاء المرشحين وكذلك الناخبين فى حالة حيرة دائمة، وذلك بامتناعها عن التسليم الرسمى لكشوف الناخبين للمرشحين رغم تداولها مع بعض المرشحين بعينهم بشكل غير رسمى، لذا فالحملة تُعرب عن دهشتها البالغة لهذا الامتناع غير المفهوم أو المبررّ، الأمر الذى يُثير الغموض ويفتح باب التكهنات خاصةً مع تداول هذه الكشوف مع بعض المرشحين دون الآخرين بما يُضرّ بسير العملية الانتخابية وشفافيتها وحيادية اللجنة التى تعد بها منذ بدء عملها حسب البيان. وأشارت الحملة إلى أنها طالبت من خلال اللجنة القانونية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أكثر من مرة وبشكلٍ رسمى إضافةً إلى التصريحات الإعلامية العديدة بضرورة تسليم كشوف الناخبين، إلاّ أنّ اللجنة العليا قابلت هذه الطلبات بالتعامى والتجاهل التام مما يثير القلق والريبة لهذا الرفض. وجددّت اللجنة القانونية للحملة مطالبتها للجنة العليا بمراجعة موقفها والتسليم الفورى والرسمى لكشوف الناخبين لمرشحها وللمرشحين الآخرين حتى تمرّ هذه الانتخابات بشفافية وحيدة ونزاهة كاملة، وحتى لا يقع الشعب المصرى فى دائرة الظنون، الأمر الذى نربأ به عن شيوخ قضاة مصر.