الإشراف القضائي على الانتخابات يضع «عبدالعال» في مأزق

أثار موقف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الرافض لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، استهجان العديد من البرلمانيين والسياسيين، لا سيما بعد أن أجمعت اللجنة التشريعية بالبرلمان على دستورية المادة التي يراها رئيس البرلمان، أستاذ القانون الدستوري، غير دستورية.
وسلمت اللجنة التشريعية تقريرًا لمكتب المجلس بشأن قرارها في المادة التي انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد سقف زمني، وهو ما نصت عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وصرح الدكتور على عبد العال، بأن ضميره المهني يحتم عليه ألا يكون جالسًا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة.
وأعلن، أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة، محذرًا من عدم دستوريتها.
وأكد المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية، أن هناك شبهة عدم دستورية، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التي طالبت باستمرار الإشراف القضائي ل10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على أن تتم إعادة المادة.
وعقدت اللجنة التشريعية، اجتماعًا عقب إحالة المادة إليها وأصرت على موقفها السابق من استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترح تقدمت به الحكومة يقضى بأن يستمر الإشراف القضائي عشر سنوات، ويجوز بعد العشر سنوات أن تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وأكد جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة استقرت بإجماع الآراء على دستورية المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن "كون رئيس البرلمان أستاذ قانون دستوري ومعترضًا على المادة، لا يؤثر على آراء اللجنة التي تتكون من مستشارين ومحامين متخصصين في دراسة القوانين ويعلمون جديًا مدى دستوريتها".
وأضاف خاص ل"المصريون": "المادة ليست مخالفة للدستور، والضمانات التي وضعها الدستور يمكن أن تزيد ولا تنقص، وتكون غير دستورية إذا ما تم وضع مدة الإشراف القضائي 5 سنوات، لكن زيادة المدة لا يبطل دستوريتها".
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية رأت أن الظروف الاجتماعية في مصر لا تطمئن، وبدون الإشراف القضائي على الانتخابات يحدث الشك والريبة وتكون هناك شبهة سوف تؤدي إلى عواقب نحن في غنى عنها في الوقت الحالي.
وأكد أن القانون بنصه الذي اعتمدته اللجنة يتناسب مع ظروف المجتمع وحاجة الغالبية العظمى من المواطنين، الذين يحتاجون إلى مظلة قضائية تضمن لهم نزاهة العملية الانتخابية.
من جهته، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات هو أمر ضروري لعدة اعتبارات، أولها أن سيطرة النظام على جميع الأجهزة خاصة الوحدات المحلية، قد يؤدي إلى استخدامها كوسيلة ضغط للحصول على النتائج التي يريدها دون إرادة الجماهير، فالجميع في الآخر سيخضع لرغبة الجهات الأمنية مهما كان منصبه الحكومي وموقعه.
وأضاف ل"المصريون"، أن "الإشراف القضائي يعد ضمانة حقيقية ودستورية لنزاهة العملية الانتخابية ولضمان حقوق المواطنين، لا سيما أن الدستور ينص في المادة الخاصة بالهيئات القضائية على أن استقلال القضاء وحصانته ضمانة دستورية للمواطن، والمادة 87 تؤكد أن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي واجب وطني، والضمانة لذلك هي الرقابة القضائية للانتخابات للإحالة دون هيمنة وبلطجة الأجهزة الأمنية، ومنعها من تحديد نتيجة الانتخابات بشكل مسبق عن طريق الضغط والابتزاز على أعضاء اللجنة".
وتساءل عبد النبي: "ما الضرر الذي تراه الحكومة واقعًا عليها من استمرار الإشراف القضائي، طالما أنه يضمن نزاهة العملية الانتخابية خاصة بعد أن أصبح رئيس الجمهورية مهيمنًا على السلطة القضائية وفق تعديل قانون الهيئات القضائية"؟
وقال إن "موقف رئيس البرلمان من إقرار هذه المادة يثبت أنه لا يريد إغضاب السلطة التنفيذية، حيث تعمد خلال الفترة الأخيرة تمرير كل القوانين سيئة السمعة التي تريدها، ويخشى أن تغضب عليه لو أقر هذه المادة التي تأتي عكس رغبتها".