البرلمان يوافق مبدئيا على قانون السلطة القضائية

وافق مجلس النواب في جلسته أمس من حيث المبدأ على قانون السلطة القضائية وإعاد مشروع القانون مقدم من الحكومة لانشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اللجنة التشريعية وذلك بسبب الجدل الذي شهدته الجلسة خلال التصويت النهائي علي المادة 34 من مشروع القانون والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات وهو الأمر الذي دعا الدكتور علي عبدالعال للتصويت على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة التشريعية لإعادة مناقشتها وحسم الخلاف حول مدة الاشراف القضائي علي الانتخابات ‬
كان المجلس قد انتهى أمس من إقرار كافة مواد القانون بشكل نهائي فيما عدا المادة 34 التي شهدت مناقشتها جدلا واسعا حول الابقاء على الاشراف القضائي لمدة عشر سنوات فقط طبقا للدستور فيما تمسك قطاع كبير من النواب بضرورة أن يكون الاشرف القضائي دائم ورأي البعض بوجود شبهات عدم دستورية لو القانون صدر بدون العشر سنوات، الأمر الذي جعل المجلس يصوت على إعادة نص المادة 34 إلى اللجنة التشريعية لدراستها من الناحية الدستورية ، وتأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
‫وقد واصل أمس البرلمان في جلستة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة ، حول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة ، والذي يتكون مشروع القانون من 37 مادة ، حيث تم الموافقة على جميع المواد فيما عادة الماد 34 من مشروع القانون وتمت إحالتها للجنة التشريعية .‬.
‫ومن اهم المواد التى وردت بالقانون ان الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقله تكون لها الشخصية الاعتباريه وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة ان تعقد اجتماعاتها في اي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيسش الجمهزرية بعد موافقة المجلس انشاء فروع لها فى الداخل‬ .
‫بينما جاءت الماده الثانيه من القانون ان تختص الهيئة دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسيه والنيابيه والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتيطه بها والاشراف عليها باستقلاليه وحيادية تامه علىالنحو الذي ينظمه هذا القانون ولايجوز التدخل في اعمالها او اختصاصاتها وتعمل في هذا الاطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواه بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات ،‬
‫بينما جاءت الماده الرابعه من القانون بأن الهيئة تتكون من مجلس ادارة يشكل من عشرة اعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدوله ونواب رئيس هية قضايا الدوله ونواب رئيس هيئة النيابة الاداريه يختارهم مجلس لقضاء الاعلى والمجالس الخاصه للجهات والهيئات القضائية المتقدمه بحسب الاحوال من غير اعضاء هذه المجالس ، كما يرأس الهيئة اقدم اعضائها من محكمة النقض ويكون تعيين اعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحده مدتها ست سنوات غير قابله للتجديد‬ .
‫ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ان المادة 34 معنونة بحكم انتقالي ان يكون الاشراف القضائي 10 سنوات نريد أن نحذفها طالما ان الاشراف سيكون مفتوحا وليس محددا بفترة زمنية‬
‫ومن جانبه اكد الدكتور علي عبد العال انه سيحاسب من تفوه بكلمات اساءة ، لمن قال بأننا لا نفهم في الدستور والقانون والسياسة وان هذا هو الخطف السياسي والبرلمان عصي على الأختطاف السياسي‬
‫و قال الدكتور على عبد العال رئيسى مجلس النواب ان ضميره المهني يتأزي كثيرا بسبب اصرار النواب على استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وليس لمدة 10 سنوات كما نص عليها لدستور‬
‫وقال الدكتور على عبد العال ان المجلس سيظل قويا وهناك من يريد اختطاف المجلس الى منحي اخر‬ وتابع يقول ما حدث بالامس الأول بين النواب محمد الحسيني ونواب 25 / 30 نقلته احد وسائل الاعلام الاجنبية الناطقة باللغة العربية بتعلقيات تسيء الى هذه القاعة.‬