بعد فضيحة دائرة الدقي .. استبعاد تولي آمال عثمان لرئاسة البرلمان وسرور مرشح للجنة التشريعية

أكدت مصادر سياسية أن هناك تغييرات دراماتيكية ستتم في هيئة مكتب مجلس الشعب ستطيح بالعديد من رموزه الذين سيطروا على البرلمان لمدة تتجاوز ال20 عاما وعلى رأسهم الدكتور فتحي سرور الذي حسمت القيادة السياسية أمره منذ مدة بتركة موقعه كرئيس لمجلس الشعب والبحث عن بديل له ، مع ترضية الدكتور سرور بتولي رئاسة اللجنة التشريعية في المجلس انسجاما مع تخصصه القانوني. ونفت المصادر أن تكون الدكتورة آمال عثمان مرشحة بأي حال من الأحوال لخلافة سرور بعد أن ترددت أنباء على أن النظام يسعى لمصالحة المرأة بتعيين سيدة رئيسا للبرلمان خصوصا أن عثمان لا تمتلك القدرة والكفاءة على إدارة مجلس يضم ما يقرب من ثلث أعضاءه من المعارضة والإخوان المسلمين ، مرجحة ألا تحتفظ الدكتورة أمال عثمان بمنصبها كوكيلة لمجلس الشعب عن الفئات بعد الضجة الشديدة التي صاحبت فوزها بمقعد الفئات عن دائرة الدقي أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين حازم صلاح أبو إسماعيل بعد إعلان القضاة والصحف عن فوز الأخير بأغلبية ساحقة ، لكن أجهزة الدولة تدخلت لإنقاذها. وكشفت المصادر أن هناك حالة ذهول شديدة بعد سقوط السيد راشد وكيل مجلس الشعب عن العمال والفلاحين وفقدانه لمقعده بعد عقود طويلة من سيطرته على هذا المنصب ، خصوصا وأن الحزب لم يؤهل أحد حتى الآن لخلافة راشد مما يزيد من صعوبة الموقف أمام النظام. ورجحت المصادر أن تشهد رئاسة اللجان تغييرا جذريا خصوصا اللجنة التشريعية التي سيتركها المستشار محمد موسى حتى لو نجح في الوصول للمجلس وكذلك اللجنة الثقافية التي ستتركها فادية كامل التي فشلت في الحفاظ على مقعدها بعد أن أمضت في عضوية البرلمان أكثر من 33 عاما وسيحدث نفس التغيير في لجنة الصناعة بعد السقوط المذل لرئيسها أمين مبارك ، ولن يختلف الأمر في لجنة الشئون العربية بعد إطاحة أحد مرشحي الوفد برئيسها أحمد أبو زيد. ولم تستبعد المصادر أن تتم الإطاحة بالدكتور مصطفى الفقي من رئاسة لجنة الشئون الخارجية بعد تعرضه لحملات صحفية من كافة الاتجاهات تفضح تزوير نتائج انتخابات دائرة دمنهور وزاوية غزال أمام المرشح الإخواني الدكتور جمال حشمت خصوصا بعد نشر المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية شهادتها حول وقائع التزوير الذي شاب إعلان النتيجة في الدائرة . وأوضحت المصادر أن الحزب الوطني سوف يبحث أيضا خليفة لحسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الذي فقد مقعده أمام منافسه الشرس هشام مصطفى خليل . ويتوقع إلى حد بعيد ، بحسب المصادر، أن يواجه النظام صعوبات جمة في اختيار بدائل لرؤساء اللجان الذين فشلوا في الحفاظ على مقاعدهم خصوصا أن العديد من رموز الحزب الحاكم فشلوا في الوصول للمجلس لذا من المرجح أن تلجأ القيادة السياسية إلى خيار التعيين لتعويض هذا النقص الحاد في كوادر الحزب القادرة على رئاسة اللجان العامة بمجلس الشعب