ننشر مرافعة الملوانى عن نفسه بقضية التلاعب بالبورصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، ل"ياسر الملواني" – المتهم الثالث بقضية التلاعب بالبورصة، والذي خرج من القفص للحديث للمحكمة.
وبدأ حديث "الملواني"، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس القابضة"، بتلاوة الآية الكريمة "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء".
ونفى "الملواني" وجود أي دليل على انه أمد "هيدي راسخ" زوجة"علاء مبارك" بمعلومات بخصوص نية بيع أسهم "الوطني"، موضوع القضية، وأضاف أن محفظة "علاء" بها مكاسب وخسائر، مشيرًا إلى أنها تضم تعاملات 19 شركة بينها 11 خاسرة، وتابع قائلاً بأنه لو كان الموضوع مدبر كما يشاع، كان من المنطقي أن يمد "جمال" شقيقه بتلك المعلومات، متسائلاً عن منطقية ذلك.
وأشار "الملواني" إلى أن المجموعة المالية "هيرميس"، لها بنك في لبنان، ويعمل بها 2600 موظف، ب 11 دولة، مشيرا إلى مجموعة من المساهمين فيها ومنهم حكومة دبي و أبو ظبي، ولديها 400 ألف عميل، وعدد المساهمين 20 ألف، مٌشددًا على أنهم موظفون يقومون بعملهم، لافتًا إلى تحصل الشركة على جوائز.
وشدد "الملواني" على أن نشاط الشركة مراقب بواسطة هيئة الرقابة المالية، وهيئة سوق المال بمصر والدول العاملة فيها مٌستخدمًا تعبير "عليها رقيب"، ونفى أن يكون قد قام طول حياته بالتعامل مع ورقة مالية، وذلك مراعاة ل"تضارب المصالح".
ونفى أن تكون قد عادت أرباح على مجلس الإدارة أو المساهمين، مشددًا بأن ما عاد على الشركة هو نتيجة أتعاب الإدارة و حسن الأداء، مشددًا على أن شركة جمال مبارك مع الشركة بدأت 1997، ولو كان كما يقال إنه يدير الأمور لكانت الشركة قد استحوذت على بنك مصر كما أرادت ولم تكن لتلجأ لشراء بنك بلبنان.
كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.