استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعات الدفاع، بمحاكمة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة والخاصة ب"التلاعب بالبورصة، وذلك بعد استراحة قصيرة. وأشار المحامى محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، إلى صدور قانون بعد واقعة اتهام موكله وإحالته وباقى المتهمين فيها للمحاكمة، وأن توقيت صدور القانون جاء، بما يوجب أن يكون ساريًا فى الوقت الحالى، ويجعل الواقعة مُباحة بالنسبة لموكله. وأوضح الدفاع أنه يقصد القانون رقم 17 لسنة 2015 ، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي من الممكن أن يكون تطبيقه للمرة الأولى عبرها، بالإعفاء في الجرائم التي تٌرتكب باسم ولحساب الشخص الاعتباري، المسئول عن الإدارة الفعلية، إذ يتم حمايته من العقاب، إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، واتجهت إرادته لإرتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه وغيره، مشددً بأن القانون أورد عبارة "لنفسه وغيره" وليس "أو غيره"، وذلك فى إشارة إلى أن موكله كان المسؤل التنفيذى لشركة هيرمس القابضة ولم يكن من ملاك الأسهم أصحاب المصلحة. وأشار المحامى إلى أن أمر الإحالة أورد اسم موكله، بصفته وليس بشخصه، لكونه مسئولاً بشركة هيرميس، واستند الدفاع إلى عدد من المذكرات و تقارير الخبراء، ما يؤكد بأن المتهم الثالث لم يتعامل بشخصه على الأسهم محل الفحص، موضوع القضية، ولم يثبت حصوله على مميزات، مما ينفي عنه تربيح نفسه.
ودفع المحامى باننتفاء ركن الإختصاص، وأوضح أن القوانين المنظمة لم تشر لدور لمجلس الإدارة من إختصاص لدفع المساهمين على بيع الأسهم، وإستد الدفاع إلى أقوال وزير الإستثمار الأسبق بالقضية، والذي نفى أي دور لمجلس الإدارة في بيع الأسهم، وأن المٌساهمين هم من لهم الكلمة وليس مجلس الإدارة معتبرًا موكله موظف وليس صاحب مصلحة. كانت النيابة العامة أحالت خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين للمحاكمة، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.
