200 ألف دولار راتب جمال مبارك فى بنك أوف أمريكا

خلال ساعات قلائل تعود محكمة جنايات القاهرة لمواصلة فصل آخر من فصول قضية التلاعب بالبورصة، وسط توقعات بجلسات ساخنة على مدار الأسبوع، للاستماع إلى مرافعات الدفاع والذى لوح بتغيير خطة الدفاع الجلسة الماضية، بعد تردد هيئة المحكمة فى التصريح بنيتها تعديل خمس مواد من قرار الاتهام الذى أحالته النيابة إليها، ما يعنى احتمالات تعديل القيد والوصف، الذى تمسك به محامو المتهمين، والذى قام المتهم ياسر الملوانى فى التراجع عن طلب التصالح بدفع 2 مليار جنيه، وقال للمحكمة: «أتصالح ليه هو أنا عملت حاجة.. أنا كنت خايف على سمعتى مش أكتر».
تواصل «روزاليوسف» نشر نصوص تحقيقات النيابة فى القضية التى بدأت فى 2011، ولم تحسم فصولها الطويلة، والتى شهدت تغيير هيئة المحكمة مرتين، فى الوقت الذى كشفت الحلقات السابقة من التحقيقات عن ثبوت تهمة التربح والتواطؤ والاتفاق والمساعدة فى جريمة التلاعب فى صفقة بيع البنك الوطنى باستخدام معلومات جوهرية، فضلا عن تورط نجلى الرئيس مبارك فى أعمال أخرى تتعلق بشراء ديون مصر، وإجراء صفقات غير قانونية تحت ستار «شركة بوليون» التى تم إنشاؤها فى قبرص حسب اعتراف علاء مبارك، وكان مكتبها فى لندن يستخدم فى عمليات سمسرة دولية حسبما جاء فى اعتراف ياسر الملوانى.
ومن محاضر التحقيقات مع المتهم جمال مبارك نطالع نص أقواله:
س: ما علاقتك برجل الأعمال حسين سالم؟
ج: هو مفيش أى علاقة عمل بينى وبينه وأنا أعرفه علاقة سطحية بس.
س: ما هى علاقة حسين سالم بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك؟
ج: مكانش فيه علاقة برضه.. علاقة رجل أعمال بشكل عام بيستثمر فى الدولة.
س: ما هى معلوماتك بشأن تصدير البترول والغاز لإسرائيل؟
ج: مفيش أى معلومات غير المطروحة للعامة من خلال الجرائد والإعلانات.
س: ما قولك فيما جاء ببلاغ د.سمير صبرى المحامى بخصوص اتهامك وحبيب العادلى وحسين سالم والمقدم حسين صلاح بخصوص تدبير التفجيرات التى حدثت فى شرم الشيخ عام 2005؟
ج: هذا بلاغ كاذب وليس له أساس من الصحة.
س وما قولك فيما تضمنه البلاغ سالف الذكر من أن تفجيرات شرم الشيخ نفذت بأوامر منك لوزير الداخلية للانتقام من نجل رجل الأعمال حسين سالم نظرا لتخفيض عمولتك من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: هذا بلاغ كاذب وأنا أعتقد أن عام 2005 ليس فيه أساسا تصدير غاز لإسرائيل.
س: وما قولك فيما تضمنه البلاغ من وجود إحدى الوثائق المنسوبة لأمن الدولة صادرة بتاريخ 7/ 6/ 2005 أنه تم تنفيذ التكليف رقم 231 بتاريخ 29/ 1/ 2005؟
ج: هذه الوثيقة مزورة ولا صلة لى بأية صفقات لتصدير الغاز لإسرائيل.
س: ما قولك فيما تضمنه البلاغ أيضا من أنه بتاريخ 29/ 1/ 2005 تم تفجير ثلاث سيارات ملغومة بمنطقة خليج نعمة بتخطيط وتحريض منك وبمساعدة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق؟
ج: الكلام دا كاذب جملة وتفصيلا.
س: وما قولك فيما شهد به عبدالواحد على عيد القزاز بالتحقيقات عن مسئوليتك وحبيب العادلى عن التفجيرات التى ترتب عليها وفاة نجله؟
ج: الكلام دا كاذب وغير صحيح.
س: وما هو قولك فيما شهد به حسام صلاح الدين حسن ومحمود سالمانى بمسئوليتك عن التفجيرات انتقاما من حسين سالم؟
ج: هذا الكلام كاذب جملة وتفصيلا.
س: جاء بأقوالك السابقة قيامك أثناء عملك ببنك أوف أمريكا فى لندن بإعطاء استشارات مالية للبنك بمصر بشأن عمليات سداد ديون مصر فما طبيعة تلك الاستشارات والنصائح أو الدعم المالى والفنى الوارد بأقوالك السابقة؟
ج: أولا الدعم الفنى متمثل فى محصلة الجدية، فالبنك كان يدير بالمشاركة برامج مماثلة فى دول عديدة بالعالم، وتتمثل بشكل عام فى إعطاء معلومات عن أسواق الديون السادية لأتعرف على الدائنين المستفيدين للمشاركة وبالتالى الحصول على سداد لأقل من القيمة الإسمية للدين طبقا للشروط المعلنة من الحكومة المصرية.
س: هل تعلم أيا من الذين شاركوا الدائنين فى ذلك البرنامج سالف الذكر؟
ج: أغلب التعامل فى السوق الثانوى لمثل هذه الديون السيادية تتعامل بها بنوك أو شركات وسيطة مستثمرة فى هذا المجال.
س: هل تعلم أيا ممن استفادوا من شراء ديون مصر؟
ج: لا أنا لا علم لى بأى شخص استفاد من هذا البرنامج.
س: هل ثمة شركات مصرية أو أجنبية أو توكيلات مصرية أو أجنبية تشارك فيها أو تساهم أو ترتبط بها برابطة مباشرة أو غير مباشرة؟
ج: لا توجد لى أى شراكة مباشرة أو غير مباشرة غير الشركتين المشار إليهما بأقوالى السابقة وهما شركة بوليون بقبرص وهيرمس للاستثمار المباشر بجزيرة العذراء البريطانية.
س: ما تاريخ التحاقك ببنك أوف أمريكا؟
ج: كان فى سنة 1983 وكنت أدرس الماجستير أثناء العمل فى البنك.
س: وما هى طبيعة عملك تحديدا فى البنك؟
ج: كنت أمارس العمل فى قطاع الائتمان المصرفى فى مصر.
س: وإلى متى استمر عملك فى البنك؟
ج استمريت لمدة تسع سنوات، «أربعة فى القاهرة وخمسة فى الفرع الرئيسى فى لندن».
س: وماهو الراتب الذى كنت تتقاضاه حال عملك ببنك أوف أمريكا؟
ج: أنا مش فاكر المرتب اللى أخدته أول ما بدأت العمل فى مصر لأنه مر عليه أكثر من عشرين سنة، ولما انتقلت إلى فرع البنك الرئيسى كنت أتقاضى حوالى 200 ألف دولار سنويا وده متوسط عام.
س: ومن هو صاحب فكرة استبدال الديون باستثمارات على النحو المشار إليه بأقوالك؟
ج: دى يسأل فيها الحكومة لأن ده كان برنامج رسمى موضوع من الحكومة المصرية آنذاك.
أما ما جاء فى محاضر التحقيقات مع منى ذو الفقار المحامية بتاريخ 15/ 2/ 2010 فهو:
س: ما هى علاقتك تحديدا بشركة المجموعة المالية «هيرمس»؟
ج: أنا رئيسة مجلس إدارة غير تنفيذى للمجموعة وكان دخولى تنفيذا لقواعد الحكومة للشركات العاملة والتى صدرت من الهيئة العامة لسوق المال أواخر 2007، وأوصت بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والعضو المنتدب الرئيس التنفيذى، ويقتصر دورى على رئاسة مجلس الإدارة، الجمعية العمومية، ولجنة المراجعة الداخلية دون أى اختصاص فى إدارة الشركة.
س: ما هى علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس للاستثمار المباشر إحدى الشركات التابعة لكم؟
ج: أنا المعلومات دى معنديش تفاصيل لها.
س: وما قولك فيما أسفر عنه فحص الشركات التابعة عن وجود ثلاث شركات تابعة تباشر ذات النشاط، إلا أنه بمراجعة نشاط تلك الشركات تبين أن الشركة التى يساهم فيها جمال مبارك عن طريق شركة هيرمس قد حققت أرباحا أضعاف الشركتين الأخريين بهدف تربيح شركة جمال؟
ج: أنا رئيسة غير تنفيذية ولا أعلم بالتفاصيل.
س: ما هى علاقتك تحديدا بصفقة بيع البنك الوطنى المصري؟
ج: ليس لى أى علاقة بهذه الصفقة من قريب أو بعيد.
س: ما هى علاقتك تحديدا بمكتب الشلقانى المستشار القانونى لصفقة بيع البنك؟
ج: كنت فى ذلك الوقت شريكة فى مكتب الشلقانى ضمن عدد كبير من الشركاء.
س وهل اتصلت أثناء علاقتك بذلك المكتب بصفقة بيع البنك الوطني؟
ج: أنا حضرت فقط آخر جلسة التى تم فيها إعلان فوز البنك الكويتى الوطنى بالصفقة باعتباره مقدم أعلى سعر فى جلسة المزاد التى تم فض المظاريف فيها ولم أشارك فى أى إجراءات باعتبار أن ذلك حدث كبير يستلزمه إحدى الشخصيات القانونية البارزة فى مجال البنوك.
س: ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة الخماسية المنتدبة من النيابة العامة بخصوص تعامل صندوق حورس 2 الذى يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر على سهم البنك الوطني؟
ج: أنا ليس لى علاقة بهذه الصفقة ولا علم لى بالتفاصيل حتى أستطيع الرد وأود أن أوضح بعض النقاط القانونية التى تتمثل فى معلومة جوهرية، لا يمكن أن تتعلق بنية البيع وإنما يجب أن ترتبط بوجود مشترى ومؤشر عن سعر الشراء، وأن أحكام قانون البنوك المادة 51 وما بعدها لا تسمح بشراء أى حصة تزيد على %10 من أى بنك إلا بعد موافقة البنك المركزى، والإفصاح عن رغبته، ولاتلزم الراغب فى البيع بذلك وبالمثل فإن مواد اللائحة التنفيذية 330 وما بعدها تلزم الراغب فى الشراء بالإفصاح وعرض الشراء على %100 من المساهمين إجباريا بذات الشروط إلا إذا تجاوزت الحصة المطلوبة شراؤها عن الثلث ولا تلزم الراغب فى البيع بذلك.
س: ما قولك فيما تضمنته ترجمة الشهادة المؤرخة 30 نوفمبر 2011 الصادرة من المجموعة المالية هيرمس بشأن عدم وجود دور تنفيذى إلى حسن هيكل بالنسبة لشركة هيرمس للاستثمار المباشر؟
ج: مضمون الشهادة أن حسن هيكل لم يتول أى منصب تنفيذى فى الشركة أو أى من شركاتها التابعة أو صناديقها أو لجان الاستثمار فيها، وقد قدمت هذه الشهادة بتاريخ 30/ 11/ 2011 فى سياق إجراءات قضائية متخذة فى قبرص للإفصاح عن الأموال الواجبة الاسترداد من أسرة الرئيس السابق وبعد تقديم المستندات من محامية الشركة فى قبرص تم التنازل عن هذه الإجراءات ضد مجموعة هيرمس وضد حسن هيكل.
س: وهل التوقيع المنسوب إليك بالصورة المرفقة باللغة الإنجليزية هو توقيعك؟
ج: نعم.
س: وهل بحكم موقعك كرئيس مجلس إدارة توقعين على شهادات تتعلق بتفاصيل أعمال بعض الشركات التابعة؟
ج: بحكم منصبى كرئيس غير تنفيذى أوقع على إقرارات وشهادات مستخرجة من سجلات المجموعة عن عضوية مجلس الإدارة أو الإفصاحات الواردة فى الميزانية المجمعة.
س: ولماذا لم يتجه حسن هيكل للحصول على إفادات رسمية من قبرص بدلا من اللجوء إلى هيرمس؟
ج: حصل فعلا على إفادات من الجهات القبرصية وتم بناء على ذلك التنازل عن جميع الإجراءات القانونية ضده أو ضد المجموعة.
س: وما قولك فيما تضمنته التحقيقات وموقع البنك المركزى القبرصى من وجود اسم حسن هيكل فى مجلس إدارة بعض الشركات والصناديق مع كل من علاء وجمال مبارك؟
ج: المقصود أنه ليس لديه دور تنفيذى والتفاصيل الأخرى أنا ليس لى علم بها والشهادة كانت تستخرج من سجلات الشركة القابضة فى سياق الإجراءات القبرصية.
س: وما قولك فيما تضمنه كتاب وزير الخارجية المؤرخ 11/ 12/ 2011 برفض التصديق على طلب حسن هيكل بخصوص عدم وجود اسمه لدى الشركات المقيدة بالبنك المركزى القبرصى مع كل من علاء وجمال حسب ما هو ثابت بالقوائم المالية؟
ج: التفاصيل دى أنا معرفهاش ويسأل حسن هيكل فى هذا الخصوص.
س: ما قولك فيما ثبت من التحقيقات من أن أحمد هيكل شقيق حسن هيكل من ضمن المساهمين فى صندوق حورس 2 والذى تم تربيحه مبلغ 414 مليون جنيه؟
ج: لا علم لى بتفاصيل المساهمين فى أى صناديق ولكن التوقيع على الشهادة ليس له علاقة بصندوق حورس 2 أو بصفقة البنك الوطنى.
 وفى التحقيق مع رضوى سعد الدين رشدى مراقبة الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بالإدارة المركزية لإلزام إحدى شهود الإثبات فى القضية بتاريخ 19/ 9/ 2011 جاء فيها:
س: ما معلوماتك بخصوص صفقة بيع البنك الوطني؟
ج: ورد إلينا تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة بخصوص الصفقة التى تمت على أسهم البنك الوطنى المصرى فى 1/ 11/ 2007 وذلك بتكليف من السيد الدكتور رئيس الهيئة بفحص ما تضمنه التقرير للتأكد من المخالفات الواردة بها وتبين من خلال تتبع تشكيل مجلس إدارة البنك الوطنى والمعاملات التى تمت على سهم البنك الوطنى وجود وقائع إفشاء أسرار والاستفادة من معلومات داخلية مؤثمة بأحكام المادة 64 من القانون 95 لسنة 92 والمواد 319/ب وج وه و302 و303 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك لمجموعة من الأشخاص وبيانهم كالتالى: أولا شركة هيرمس للاستثمار المباشر من خلال صندوق يدار بمعرفتها سمى صندوق حورس 2 تبين من دراسة تعامله على سهم البنك الوطنى المصرى إن لم يسبق له التعامل على هذه الورقة المالية منذ عام 90، أول تعامل له كان فى 15/ 3/ 2006 واستمر هذا الصندوق فى عمليات الشراء المنظم للورقة حتى جلسة 30/ 4/ 2006 حيث قام بشراء عدد 786 و27 و7 وبذلك نجح الصندوق فى دخول مجلس إدارة البنك فى 14/ 6/ 2006 واختيار ممثل له فى مجلس الإدارة وهو ياسر الملوانى ثم استمر فى الشراء بجلسات 21 و22 و25/ 6/ 2006 لعدد 333214 سهمًا قبل الإعلان عن أى أخبار جوهرية بالنسبة لصفقة الاستحواذ على حصة من البنك الوطنى، كما تبين من الدراسة من خلال استقراء البيانات المستخرجة خلال الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 1/ 1/ 2009 أن هذا الصندوق لم يتعامل إلا على ورقة السويس للأسمنت والعبور للصناعات المعدنية وتبين تعامله على ورقة البنك الوطنى بشكل مكثف من خلال الشراء فى 12 جلسة والبيع فى جلسة تنفيذ الصفقة وانتهت الدراسة إلى وجود اتصال ورابطة ما بين المدعو ياسر سليمان الملوانى والشركة هيرمس للاستثمار المباشر والصندوق سالف الذكر حيث يدار الصندوق بمعرفة الشركة الأولى وأن تلك المعلومة نتيجة وجود الرابطة بين هيرمس للاستثمار المباشر التى يشغل فيها الملوانى منصب المدير التنفيذى وفى ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، كما خلصت الدراسة إلى أن من بين المستفيدين شركة النعيم كابيتال حيث تبين من فحص التعامل على أسهم البنك الوطنى أن الشركة ساالفة الذكر لم يسبق لها التعامل على الورقة المالية وبدأت التعامل فى 3/ 7/ 2006 بعد دخول أحمد نعيم بدر العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، واستمر فى التعامل بالشراء بشكل مكثف خلال الفترة من 3/ 7/ 2006 إلى 27/ 12/ 2006 وتم بيع كامل الكمية المشتراه البالغة 7.343.033 سهمًا بجلسة تنفيذ الصفقة. وخلصت الدراسة إلى وجود رابطة بين أحمد نعيم عضو مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة فى ذات الوقت ومن خلال تلك الرابطة حصل على المعلومة الجوهرية وحقق من وراء تلك المعلومة المنفعة التى تشكل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، كما تبين الدراسة استفادة العميل سليمان بن عبد المحسن بن عبدالله أبانمى من ذات المعلومة نظرا لوجود رابطة بينه وبين ياسر الملوانى بحكم عمله حيث إن المذكور هو أحد المساهمين فى صندوق حورس 2 و3 الذى يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، كما استفاد حسين عبد الرحمن الشربتلى بمنفعة نتيجة وجود رابطة مع ياسر الملوانى واستفادة عزم الله رداد سعيد الزهرانى لوجود رابط مع أحمد نعيم فضلا عن العميل 301 بفضل علاقته بياسر الملوانى كما تبين استفادة هايدى مجدى راسخ بمنفعة قدرت بمبلغ 12 مليونًا و235 ألفًا و742 جنيهًا نتيجة استغلال معلومة جوهرية بمقتضاها اشترت 290 ألف سهم بجلسات 20 و21 و22/ 2/ 2007 أى قبل نشر الخبر الجوهرى الخاص بصفقة الاستحواذ بأقل من شهر تقريبا بسبب رابط العلاقة بينها وبين ياسر الملوانى، كما تبين استفادة عمرو محمد القاضى وحسين لطفى الشربينى بمنفعة من خلال اتصالهما كعضوين بمجلس إدارة البنك، فضلا عن أن عمرو القاضى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس للوساطة المالية حتى عام 2006، أما حسين الشربينى فكان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة إتش سى منفذة الصفقة نفسها.
س: ومن المسئول عن ما تحقق من ربح ومنفعة لصندوق حورس 2؟
ج: المسئول عن تلك الفائدة هو ياسر الملوانى.
س: وعلى أى أساس قررت بمسئولية ياسر الملوانى عن تحقيق هذه المنفعة؟
ج: نتيجة ما تبين من وجود رابطة بينه بصفته عضو مجلس إدارة البنك الوطنى وفى ذات الوقت المدير التنفيذى لشركة هيرمس القابضة والمتصل بالمعلومة بحكم عمله.
س: وما هى قيمة الربح والمنفعة التى عادت على شركة نعيم القابضة للاستثمارات؟
ج: قيمة الربح تقدر بمبلغ 366 مليونًا و308 ألفًا و214 جنيهًا.
س: ومن المسئول عن تحقيق تلك المنفعة؟
ج: المسئول هو أحمد نعيم بدر لأنه كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك وفى ذات الوقت العضو المنتدب لشركة نعيم القابضة. 
شاهيناز فودة اشترت شقتين لإبراهيم سليمان فى «الشانزليزيه»
ظهر اسم أحمد نعيم المتهم الهارب فى قضية «التلاعب بالبورصة» فجأة على ذمة قضية أخرى، حيث كشف المستشار ياسر جرار، رئيس الفحص الفنى والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عن السبب الحقيقى فى تأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات على سيد ثابت فرغلى أحد أفراد عائلة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نايل بالم النعيم، باعتبارها شركة مساهمة مصرية ثم كونه شريكا مع علاء مبارك فى رأسمال الشركة بنسبة 2% والصادر بشأنه قرار الكسب غير المشروع بتاريخ 16-10-2011 بإيقاف جميع التعاملات على الحصص المملوكة له بالشركة سواء بالبيع أو التنازل أو الهبة إنفاذا للكتاب الذى أصدره الشهر القعارى فى 17-10-2011 بمنع نقل الأموال المذكورة للغير بما قيمته مليون و580 ألف جنيه.وأحمد نعيم هو المتهم الرابع فى قضية التلاعب بالبورصة وقد وجهت له النيابة بالاشتراك مع المتهم الثالث ياسر الملوانى تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى المصرى، بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارة البنك دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ، مما مكنهما من الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر، وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لقانون سوق المال رقم 95 والجهاز المصرفى رقم 88، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، والتى تنفرد «روزاليوسف» بنشرها.
ومن المفاجآت الأخرى فى القضية أن زوجة النعيم الهارب فى كندا هى شاهيناز فودة القيادية السابقة ببنك «بى إن بى باريبا» الذى تحول إلى بنك الإمارات دبى الوطنى، وجرت إقالتها على خلفية أعمال تلاعب فى تحويلات غير قانونية جرى التحقيق بشأنها فى مقر البنك الرئيسى فى باريس، التى وصلت إلى حد أن قررت المحكمة الفيدرالية الأمريكية فرض غرامة على البنك قبل عام قدرها 10 مليارات دولار ووضع بعض تعاملاته حول العالم وخاصة فى الشرق الأوسط تحت المراقبة، على خليفة ثبوت عمليات غسل أموال وتهريب أموال لصالح شخصيات موضوعه على قوائم الإنتربول.
شاهيناز التى تسكن منفردة مع ابنها الصغير من زوجها النعيم فى فيللا بالتجمع الخامس وتتردد على زوجها الهارب عدة مرات سنويا، كانت على علاقة وثيقة برجال مبارك، لدرجة أنها تولت عملية سمسرة وشراء شقتين فارهتين فى قلب باريس فى شارع الشانزلزيه لصالح إبراهيم سليمان وزير الإسكان الهارب حاليا من تنفيذ حكم النقض بسجنه 3 سنوات، بقيمة 4 ملايين يورو قبل عشرة أعوام.
وخرجت شاهيناز من القطاع المصرفى بعد تفجير قضية كبيرة محل تحقيق حاليا برقم 169 بالمحكمة الاقتصادية بتهمة التلاعب فى شركة بالمشاركة مع زوجها أحد نعيم ورجل أعمال سعودى، كما لها فضيحة سابقة فى عهد مبارك، وصلت إلى حد مناقشة استجواب فى مجلس الشعب، بشأن صفقة الدنانير العراقية التى أقنعت البنك المصرى الأمريكى بشرائها وكانت إحدى قياداته وقتها، وتسبب فى هز أركان البنك، فلم يجد البنك بدا من طردها، إلا أن علاقاتها برجال مبارك ودورها فى تهريب الأموال حافظ على بقائها وتسوية الموضوع حتى هروبها الأخير. 