قاضي «التلاعب بالبورصة» ينتقد مشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية»

انتقد المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة علاء و جمال مبارك، في قضية «التلاعب بالبورصة»، مشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية» المتداول ب"البرلمان المصري"، مشددًا على أن ذلك استقلالية القضاء.
جاء حديث المستشار «أبو الفتوح»، تعليقًا على ما جاء بمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، بخصوص حيادية القضاء، وأضاف أن "من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولااستقلاله"، معقبًا: "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به"، مضيفًا أن "ذلك المشروع يتضمن تعدي مباشر وتدخل ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها البرلمان".
وتساءل «القاضي» عن الداعي لما رآت تعجلًا وتسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، التي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا الى جنب في مواجهة الإرهاب، الذي استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش، مشددًا على أن هذا التشريع "يفتت الدولة".
وتابع القاضي حديثه من أعلى منصته بالمحكمة: "أرجو من مجلس الشعب، وبه من رجال القانون وشبوخ المحاميين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء".
كما طلب شباب أعضاء البرلمان، الذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا: "عليهم أن يوقفوا هذا الهراء"، مؤكدًا أنهم لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره.
وأشار إلى أنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله؛ نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة.
وقال المحامي محمد أبو شقة، إنه توجد أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها لاحتواء الأزمة.
وطلب «أبو شقة»، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، ببراءة موكله، مشددًا على أن موكله دفع ثمن باهظ من سمعته، دون أن تجهد النيابة تتحرى حقيقة الأمر، وأن تقف حدود المسئولية الفعلية لموكله.
وأوضح أن "الملواني كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، التي ينطوي تحتها عدة شركات تابعة"، مُشددًا أن "هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مطلقًا".
وأشار «أبو شقة» إلى أن «الملواني» لم يكن له أي دور في إدارة صندوق «حورس 2»، ولم يتقلد أي منصب تنفيذي، ولم يتول إدارته، مضيفا أن "هناك شخص مسئول واضح عن صندوق «حورس 2»، هو الذي يعبر عنه القانون، والموكل إليه الإدارة الفعلية، اسمه حسن الخطيب.
وأضاف الدفاع أن "الإجراء الأهم بالقضية وهو الإستحواذ على أسهم «الوطني» من خلال «حورس 2»، فإن القائم بالشراء كان «الخطيب» أيضًا، مستندًا في ذلك على الإخطار الرسمي المرسل منه الى البنك المركزي.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.