الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهم الثالث فى قضية التلاعب بالبورصة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث.

واستمعت المحكمة إلى الدكتور محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر الملوانى بقضية "التلاعب بالبورصة"، والذى استند على عدة دفوع القانونية لتأكيد براءة موكله، مشددًا بأن موكله دفع ثمن باهظ من سمعته، دون أن تجهد النيابة تتحرى حقيقة الأمر وأن تقف حدود المسئولية الفعلية لموكله .

وأوضح "أبو شقة"، خلال مرافعته أمام المحكمة، بأن "الملوانى" كان يشغل منصب المسئول التنفيذى لشركة هيرميس القابضة، والتى يندرج تحتها عدة شركات تابعة، مُشددًا بأن هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب فى أى من الشركات التابعة مٌطلقًا، ولم يكن يومًا رئيس لمجس إدارة إحدى تلك الشركات، ولم يكن عضوا فى مجلس إدارة تلك الشركات، ولم يكن مُدير تنفيذى أو غير تنفيذى بتلك الشركات .

وشدد "أبو شقة"، على أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، هى علاقة محكومة بنصوص القانون، وأن دور الشركة القابضة يقف حدوده على رسم الإستراتيجيات العامة، دون أن يمتد هذا النشاط إلى التدخل من قريب أو بعيد مما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات، فكل شركة تابعة هو كيان قانونى مستقل له مجلس إدارة مستقل .

وأكد الدفاع على أن الشركة القابضة لم يكن لها من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطنى، أو أى عمليات الاستحواذ موضوع الاتهام من قريب أو بعيد، ولم يكن له أى ظهور على مسرح الأحداث، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني" بأنه لم يكن لم يظهر فى من مشاهد القضية منذ بدايتها و لم يكن له دور .

وشدد "أبو شقة" على أن "الملواني" لم يكن له أى دور فى إدارة صندوق "حورس 2 "، و لم يتقلد أى منصب تنفيذى، ولم يتولى إدارته، ليشدد فى هذا الصدد بأن هناك شخصا مسئولا واضحا عن صندوق حورس 2، هو الذى يعبر عنه القانون، والموكل اليه الإدارة الفعلية، اسمه "حسن الخطيب"، ليؤكد الدفاع بأن هناك من المستندات الرسمى، إقرارات من "الخطيب" بخصوص أنه هو المدير التنفيذى لهذا الصندوق .

وأضاف الدفاع بأن الإجراء الأهم بالقضية و هو الإستحواذ على أسهم "الوطني" من خلال "حورس 2"، فإن القائم بالشراء كان "الخطيب" أيضًا، مٌستندًا فى ذلك على الإخطار الرسمى المٌرسل منه إلى البنك المركزى .