صحفيون يتعرضون للإهمال الصحي داخل السجون

كشف تقرير ل"صحفيون ضد التعذيب"عن تعرض الصحفيون المعتقلون بالسجون، إلى الإهمال الصحي، بسبب سوء نظام التسكين داخل السجون وانعدام للتهوية أحيانًا، وانتشار للأمراض بين المسجونين، دون مراعاة جادة للفصل بينهم وبين المعافين.
وأكد التقرير ،ان القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، نظم أحوال المسجونين، وسبل إسعافهم طبيًا، والذي عُدل بقرار جمهوري، صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي،ونص القانون تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للمسجون، باعتبار السجون دار الإصلاح والتأهيل، حيث رأى المشرع أن سلب الحرية من المسجون لا يترتب عليها تعذيبه، بل يحق له أن يتمتع بالرعاية اللازمة له، فالمتهم أولًا وأخيرًا إنسان، يتمتع بحقوقه الأصلية، ولا يجوز أن تنتزع منه باقي حقوقه التي تحافظ على كرامته وجسده.
القانون ورعاية السجناء
كما نصت المادة رقم 1 من قانون السجون، المقيد برقم396 لسنة 1956بعد تعديله: "السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا"
ويتضح من النص السابق أن السجون دار إصلاح، من حق المسجونين فيها الحصول على كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، فالعقوبة السالبة للحرية لا تسلب الحياة أيضًا،ونصت المادة 7 على أن: "عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته" حسب التقرير.
وعن الإفراج للظروف الصحية الطارئة، نصت المادة 34، على أن: "كل محكوم عليه مودع بأحد السجون يتبين للطبيب المختص أنه عاجز، يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي، بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام"،وفقا ل"صحفيون ضد التعذيب".
إذًا فالمقرر قانونًا أن في حالة تدهور الحالة الصحية للسجين يتوجب الإفراج عنه، وتخفض المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن، من مدة العقوبة، طبقًا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون.
ونص القانون أيضًا على وجود سجلات عمومية للمسجونين، منها وجود سجل لكل مسجون، يشمل بحث عن حالته الاجتماعية والصحية والنفسية، كذا يذكر فيه توصيات الأخصائيين الاجتماعيين،وللسجون مفتشين، للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن وتنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجون، يرسلون بها تقارير إلى مدير عام السجون.
ورصد التقرير،الأحوال الصحية لعدد من الصحفيين بالسجون، وتطورها ، وطرق التعامل معها من قبل إدارات السجون، ووزارة الداخلية، ومحاولات الأهالي لإسعاف ذويهم داخل السجون.
شوكان
في 9 مايو 2017، ورَد تقرير الطب الشرعي عن الحالة الصحية للمصور الصحفي بوكالة ديموتكس، محمود أبو زيد - شوكان، لجلسة الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، التي قررت تأجيل المحاكمة، لتعذر إحضار المتهمين.
بالرغم من ورود التقرير الطبي للحالة الطبية لشوكان، الذي تتدهور حالته الصحية بشكل مستمر دون تدخل فعال استجابة للمناشدات التي انطلقت كثيرًا، بإخلاء سبيله لدواعي صحية، فشوكان مصاب ب"فيرس سي"، ويستلزم الأمر علاج مستمر ورعاية طبية خاصة، وهذا غير متوفر داخل السجن، ورغمًا من ورود التقرير، صدر القرار بالتأجيل.
كانت قوات الأمن، ألقت القبض على “شوكان” أثناء تصويره وتوثيقه عملية فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس من عام 2013، ليسجن بعدها احتياطيًا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اعتصام مسلح.
سامحي مصطفى
تعرض سامحي مصطفى، صحفي "رصد"، للاعتداء البدني خلال فترة احتجازه، أو ما يطلق عليه في مصطلح السجون "التأديب"، فأصيب بكسر واعوجاج بالفك ما نتج عنه تورم، واستلزم خضوعه لعملية جراحية، وهو ماواجه مماطلات عديدة لإدارة السجن في تنفيذه.
وفي مايو 2016، أكدت والدته على سوء حالته الصحية، إذ يعاني من تورم واعوجاج في الفك بسبب الاعتداء البدني والضرب الذي تعرض له في السجن منذ شهور، موضحة أن إدارة السجن تتعنت في تقديم العلاج له.
وفي 24 أغسطس 2016، قالت زوجته إنه نقل إلى المستشفى للخضوع للكشف الطبي بعد زيادة المعاناة جراء إصابته، إثر تعرضه للتعذيب البدني، مؤكدة عدم
وفي سبتمبر 2017، استمرت معاناته مع آلام الفك وصعوبة تناول الطعام، وعدم خضوعه إلى العملية الجراحية التي بحاجة إليها، ليستمر إهمال حالته الصحية لشهور.
حكم على سامحي مصطفى بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، هو وزميليه عبد الله الفخراني، صحفي "رصد"، ومحمد العادلي، مذيع "أمجاد".
لتستمر معاناته الصحية داخل السجن، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون.
محمد العادلي
أصيب محمد العادلي، مذيع قناة "أمجاد"، بقرحة في المعدة ما نتج عنه تقيؤ دمًا على مدار يومين متتاليين، وذلك بعدما أصيب بنزلة معوية قبلها بأسبوع.
وبحسب ما قالته شقيقة “العادلي”، لمرصد “صحفيون ضد التعذيب”، في أبريل 2016، فإن إدارة سجن العقرب رفضت نقل شقيقها إلى المستشفى، واكتفت بعرضه على طبيب السجن؛ إلا أنها علمت بتدهور حالته الصحية إلى.
وفي نفس السياق، أوضحت الأربعاء 17 مايو 2017، أنه يتعرض لآلام في الرقبة ما ينتج عنه أحيانًا صعوبة في تحريكها، حيث تقوم بسؤاله عن الألم وتنقل وصفه إلى طبيب خارج السجن، وذلك نتيجة لسوء الرعاية الصحية داخل السجن.
وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على محمد العادلي يوم 15 أغسطس 2013، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات جاء على رأسها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، في القضية المعروفة ب"غرفة عمليات رابعة".
حمدي الزعيم
في 12 يناير 2017، أصيب الزعيم بحالة من فقدان النطق والحركة، وذلك بعد إصابته بجلطة.
وتعرض حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة "الحياة"، لأزمة صحية، الخميس 12 يناير 2017، خلال زيارة زوجته له بسجن طرة، حيث سقط على الأرض أثناء الزيارة مغشيًا عليه عقب علمه بإحالة قضيته لنيابة أمر الدولة العليا؛ لمباشرة التحقيقات في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، بحسب ما أفادت زوجته.
وقالت زوجته، إنها توجهت في 15 يناير لزيارته، في مستشفى السجن، ففوجئت بإعادته إلى الزنزانة، والاكتفاء بيوم واحد في المستشفى بعد إصابته بالجلطة، مشيرة إلى أنه ينام على أرض الزنزانة.
وأشارت ل"المرصد"، إلى أنه لم يتلقَ العلاج اللازم داخل مستشفى السجن، ثم نُقل مرة أخرى للزنزانة، بينما تطوع طبيب من السجناء معه بإحضار حقنة إذابة الجلطة، والتي ساعدت في تحسن وضعه الصحي وقدرته على الكلام والحركة، رغم شعوره بالتنميل في قدمه ويده اليسرى، واستمرار اعوجاج فمه، بحسب ما شاهدته خلال زيارتها له.
وما كاد يتعافي، الزعيم، من إصابته بالجلطة، إلا وكان مرض السكر هو التالي، في قائمة الإهمال بالسجن، حيث اكتشف إصابته بمرض السكري داخل السجن، رغم أنه لم يكن مريض سكر من قبل، وذلك بعد إجراء تحاليل طبية له، بناءً على أوامر طبيب السجن، الذي طلب منه التحاليل للتأكد من إصابته بالسكري، وذلك في أواخر شهر يناير 2017،
وأوضحت زوجة "الزعيم"، أنه أصيب بجرح في قدمه من أحد الأسلاك الموجودة بأرضية السجن، وحينما التهب الجرح وبدأ في التورم والزُرقة، توجه إلى طبيب السجن للكشف، إلا أن الطبيب طلب منه تحاليل طبية، وحينما أجراها اكتشف إصابته بمرض السكري بنسبة مرتفعة.
رفضت إدارة سجن طرة، نقل "حمدي الزعيم" الصحفي بجريدة "الحياة"، إلى مستشفى السجن لإجراء عملية جراحية في إحدى قدميه، بعد تعفنها إثر إصابته بجرح فيها، وتضاعف الجرح نتيجة إصابته المفاجئة بمرض السكري داخل السجن وارتفاع نسبته، مما اضطر زملائه بالزنزانة لتنظيف الجرح له بأدوات الحلاقة والمناديل الورقية؛ لتخفيف الألم عنه.
وفي حديثها لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، قالت زوجة "الزعيم": "توجه حمدي إلى عيادة السجن عقب إصابته بجرح في قدمه وتلوث الجرح واشتداد الألم عليه، إلا أن طبيب العيادة أعطاه مسكن فقط، ورفض تنظيف الجرح له أو تحويله إلى مستشفى السجن، خاصةً وأن قدمه بدأت في مرحلة التعفن وإصدار رائحة كريهة، وادعى الطبيب أن الأمر لا يستدعي نقله، وأن الإصابة بسيطة".
إسماعيل الإسكندراني
منذ القبض على الكاتب الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني، في مطار الغردقة الدولي، صباح يوم 29 نوفمبر عام 2015، بعد عودته من برلين، ليتم اقتياده إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ويواجه تهم، الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وتتوالى جلسات تجديد حبسه.
وخلال حبسه اشتكى إسماعيل في مشاكل بجهازه التنفسي جراء سوء التهوية، ويحتاج إلى إجراء عملية في عينه.
اشتدت أزمات التنفس لدى الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لاسيّما بسبب سوء تهوية الزنزانة المحبوس بداخلها، وفقًا لما أكدته زوجته خديجة جعفر، في أبريل 2016، والتي أوضحت أن أزمة ضيق التنفس التي يعاني منها زوجها حاليًا أمر مستحدث عليه؛ إذ أنه لم يكن لديه أي مشاكل صحية قبل دخوله السجن.
مشيرة إلى أنه مازال يعاني من مشاكل الجيوب الأنفية، والتي ازدادت مؤخرًا بسبب تقلبات الجو والأتربة، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية له، بينما لم تسمح إدارة السجن بذلك حتى الآن.
صبري أنور
وصبري أنور، صحفي جريدة "البديل"، مصاب بحصوات على الكلى، ومنع من دخول العلاج إليه في أول 7 أشهر من الاعتقال، فيما سمحت بعدها بدخول الأدوية لكن بصعوبة، وتتحمل أسرة صبري ثمن الدواء بشكل كامل، إلى البسيط منه المتوفر داخل السجن، كما يحيا صبري على المياه المعدنية نظرًا للتلوث الذي يشوب مياه السجن، وما ينتج عنها من مضاعفات لحالته المرضية.
وقالت زوجة الصحفي المحبوس، صبري أنور، الاثنين 15 مايو 2017، إنه يعاني من مشاكل فى الكلى، حيث يتم متابعة حالته بمستشفى سجن جمصة، وصرف الأدوية اللازمة، والناقص من الأدوية يتم توفيره له في أيام الزيارة، الخميس من كل أسبوع.
وأضافت ل "صحفيون ضد التعذيب"، أن الأطباء المستشفى يوفروا لصبري الرعاية اللازمة، في ظل تعاون بين إدارة السجن، والمستشفى فى حالة صبري، مشيرة إلى أن جلسة تجديد الحبس في 27 مايو الجاري.
جدير بالذكر، أن صبري تم إلقاء القبض عليه في فبراير 2016، من داخل منزله فجرًا، واختفائه قسريًا لأكثر من أسبوعين دون معرفة مكان احتجازه، ثم ظهوره داخل معسكر قوات الأمن المركزي في دمياط، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتجديد له مرتين دون وجود محامي معه.