«المصري اليوم» ترصد معاناة مرضى السرطان فى السجون

في 3 أغسطس 2015 استيقظت زوجة محمود إبراهيم البطراوى على خبر وفاة زوجها المريض بالسرطان داخل سجن طرة، حيث يقضى عقوبته منذ 3 سنوات، لينضم إلى أكثر من 30 مريضا بالسرطان رحلوا في صمت خلال 3 أعوام داخل السجون بسبب سوء الرعاية الصحية- على حد قول عدد من الحقوقيين وأهالى الضحايا.
حاولت زوجة «محمد» خلال فترة احتجازه طلب الإفراج الصحى وإرسال خطابات إلى النائب العام، وبعد 40 يوماً تقريباً من دخول «البطراوى» المستشفى وافقت إدارة السجن على طلب زوجته الحصول على العفو الصحى، ولكن بعد وفاته بيوم. تقول الزوجة: «أول ما جاله المرض في السجن بعتنا كتير للمسؤولين لطلب الإفراج الصحى، بس إدارة السجن كانت بترفض، واتفاجئت إن زوجى اسمه اتكتب في كشف المفرج عنهم صحياً بعد ما اتوفى».
كان «البطراوى» يعمل وكيلًا في إحدى مدارس المرحلة الإعدادية، وتم القبض عليه من مكتبه على ذمة قضية قطع طريق وتظاهر، تنفيها عنه زوجته بقولها: «إنه كان وقت المظاهرة في عمله»، وتدلل على كلامه بتوقيعه في كشوف الحضور.
تأخر علاج مريض السرطان أو عدم حصوله على رعاية صحية مناسبة يساعد على سرعة انتشار الخلايا السرطانية في جسده، بحسب الدكتور شريف عمر، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب القاهرة، العميد الأسبق لمعهد الأورام، ويشير إلى أنه من حق السجين مصاب الأورام أن تكفل له الدولة الرعاية الصحية الكاملة على جميع المستويات، بدءاً من التشخيص السليم، ونقل المريض إلى المستشفى المناسب لإجراء التحاليل والفحوص وتحديد نوع الورم، حتى مرحلة تقييم حالة المريض للحصول على العلاج المناسب.
ويشدد «عمر» على ضرورة تقييم حالة المريض على يد طبيب متخصص في العلاج الكيماوى أو الإشعاعى، وإذا كانت الحالة متأخرة يُفضل حجز المريض داخل المستشفى في الجناح الخاص بمرضى السرطان.
ويتابع: «إذا كانت حالة المريض تستوجب العلاج الكيماوى، فإنه يصبح عرضة لبعض الآثار الجانبية، مثل تقرحات الفم والقىء والغثيان، فضلًا عن آلام البطن، لذلك يجب أن يحصل المريض على العلاج التلطيفى بجانب المسكنات».
حسن شلتوت، مريض سرطان بالرئة توفى في مايو 2014 عن 50 عامًا، بسبب حالة انتكاسة حدثت له قبل وفاته بشهر واحد، ويقول نجله أشرف: «اكتشفنا بعد كام زيارة إن جاله المرض الوحش، حاولت أجيب دكتور على حسابى أو أعرضه على مستشفى خاص لكن إدارة السجن رفضت». بعد مرور أكثر من شهرين على اكتشاف إصابة «شلتوت» بالسرطان، وافقت إدارة السجن على أن يعالج في مستشفى تابع لها، «مستشفى طبعا غير مجهز تماماً، مفيهوش غير سرير، والدواء مرة أو مرتين بالكتير في اليوم، ولو بيموت ملوش تانى»، حسب نجله، الذي أوضح أن أطباء المستشفى الخاص بسجن طرة أوصوا بوجوب علاجه داخل مستشفى الأورام بالقاهرة حتى لا تنتكس حالته أكثر، ويضيف: «لكن إدارة السجن رفضت ورجع السجن على حالته دى تاني».
ويحكى نجله: «فى الأيام الأخيرة قبل وفاة والدى أصيب بالاكتئاب بسبب أوضاع احتجازه وحرمانه من العلاج، وكانوا بيكلبشوا إيده في السرير، واحد تعبان وبيتعالج إيد فيها المحلول والثانية فيها الكلابش»، ويضيف أن إدارة السجن لم تكن تسمح بدخول الأدوية لوالده، متابعاً: «إحنا مكناش عارفين ندخل الملابس الثقيلة في الشتاء هندخل أدوية إزاى، الضابط كان بيأخد الأدوية والملابس ويرميها على الأرض».
يقول المحامى الحقوقى عزت غنيم إن هناك عدة قوانين ولوائح تنظم الرعاية الصحية لمريض السرطان أو الفشل الكلوى، ولكن الإشكالية كلها في التنفيذ. ويضيف أنه من المفترض أن يوجد بكل سجن طبيب مقيم، ولكن الواقع أن الطبيب المعالج في السجن هو ممارس عام ليس لديه أي معرفة بمرض السرطان أو بعلاجه، ويقتصر دوره على صرف مسكنات للمرضى، ومن المفترض أن يقوم طبيب السجن بإصدار قرارات الإحالة للمستشفيات، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بعد استئذان مأمور السجن أو رئيس مباحث السجن، وتلك هي الإشكالية- حسب غنيم- الذي أوضح أن الطبيب غير مستقل بقراره رغم أنه المتخصص الوحيد.
وينص الدستور المصرى في مادته 18 على أنه لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمات الصحية العامة الذي يقدم خدماته للشعب ودعمه والعمل على رفع كفاءته وانتشاره الجغرافى العادل.
ويتضمن قانون السجون المصرى رقم 396 لسنة 1956 عدداً من المواد التي تضع القواعد العامة لعلاج السجناء والمحتجزين داخل السجن، وكثيرا من التفصيلات التي تتضمن دور الطبيب في التأكد من عجز السجناء عن العمل، ودوره في اعتماد الإفراج الصحى.
ويروى إبراهيم حشيش تفاصيل إلقاء القبض على والده المريض بسرطان الكبد، صاحب ال60 عامًا في أغسطس 2015 بمسقط رأسه بمدينة جمصة بالدقهلية، لتوافيه المنية بعد شهر واحد من احتجازه، نتيجة إهمال علاجه بجانب سوء الرعاية الصحية داخل السجن، مضيفاً: «المسجون السياسى مضطهد في كل حاجة، حتى طريقة العلاج، والأطباء كانوا بيعالجوا والدى بالاجتهاد وبطريقة عشوائية».
ويتابع: «ظللت طيلة شهر ونصف أطلب إجراء تحليل للكبد لوالدى المريض، ولكن إدارة السجن كانت ترفض»، ويشكو «إبراهيم» طريقة معاملة مريض السرطان داخل السجن قائلا: «المفروض إن مريض السرطان له نظام أكل خاص وظروف خاصة لكن الحالة في السجن تصعب على الكافر».
يبلغ عدد السجون المصرية 42 سجنًا- حسب بيانات الموقع الرسمى لمصلحة السجون- يتوزع عليها نحو 80 ألف سجين، بحسب تأكيد اللواء مصطفى باز، رئيس مصلحة السجون السابق في تصريحات إعلامية في مايو 2016، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء معلن لعدد المساجين المصابين بمرض السرطان، إلا أن تقديراتهم تتراوح بين العشرات والمئات. ويشير الإحصاء الوحيد المعلن إلى أن عدد المساجين المصابين بالسرطان يبلغ 790 سجينًا، اكتشفت إصابة نصفهم بالمرض داخل السجن- حسب المرصد المصرى للحقوق والحريات- منهم «حسن رجب» الطالب بجامعة الأزهر، الذي يعانى من مرض في الكليتين بجانب احتباس في البول، وحاولت والدته أخذ عينة دم من نجلها في مستشفى خارج السجن، لكن مأمور السجن رفض، معللًا رفضه بوجود مستشفى داخل السجن مجهز.
عانى الشاب طوال مدة الحبس التي بدأت في عام 2014 من حالة تدهور لمرضه بعد رفض إجراء غسيل الكلى له من مأمور القسم والإدارة داخل سجن وادى النطرون.
أما عبدالله محمد إبراهيم الدغيدى، 54 عاما، السجين المصاب بالفشل الكلوى والتهاب الكبد الوبائى، فقد أكدت ابنته «سارة» أنه يعانى من مضاعفات المرض ويتعرض لإغماءات متكررة في السجن، مطالبة الدولة بسرعة نقل والدها للعلاج في مستشفى تخصصى، أو منحه عفوا صحيا، حفاظًا على حياته.
من جانبه، يؤكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بنقابة الأطباء، أن القانون نظم عدة إجراءات يتم اتباعها مع المساجين المصابين بالسرطان، فالسجن يحول المرضى للمستشفيات التي تتبع مصلحة السجون، أو إلى مستشفى القصر العينى إذا اقتضت الحالة. ويلفت إلى أن هناك عنبرا مخصصا للسجناء في القصر العينى ومؤمنا بحراسة.
وتشير وحدة مبادرة «ابدأ» البحثية إلى أن محددات السلامة الجسدية في السجون تحددها معظم وثائق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، والتى تضع 26 قاعدة، العشرون منها أن يوفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه. وذلك في الوقت الذي رصدت فيه الوحدة شكاوى متكررة بخصوص الماء من مساجين في معظم السجون.
يقول كريم عبدالراضى، المحامى الحقوقى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه على عائلات المساجين مرضى السرطان التقدم ببلاغ للنيابة العامة في حالة رفض مصلحة السجون علاج المسجون المريض، وأكد أن القانون يلزم مصلحة السجون بعلاج المساجين المرضى وتوفير الدواء والرعاية الصحية اللازمة واحتجازهم في المستشفى إذا لزم الأمر.
ورغم ذلك يعانى أحمد عبدالله عبدالمنعم من الإهمال داخل محبسه بسجن طرة، وهو مصاب بسرطان الغدة الكظرية والذى يتطلب إجراء جراحة عاجلة ترفضها إدارة السجن، رغم مناشدة زوجته جميع الجهات المعنية، تقول الزوجة «فاتت سنة كاملة على مرض زوجى، وكل شوية ينتقل من مستشفى لمستشفى وحالته بتسوء». وتضيف: «ناشدت النائب العام، وحقوق الإنسان، ومحدش استجاب». تصمت لحظات وتتابع: «كل ما أطلبه من الدولة والرئيس أن يسمحوا لزوجى بإجراء الجراحة لإنقاذ حياته أو الإفراج عنه صحياً، لأن استمراره في السجن دون إجراء الجراحة يمكن أن يؤدى إلى وفاته».
وينص قانون السجون المصرى في المادة 33 على وجوب أن يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر، أحدهم مقيم تنوط به الأعمال الصحية، ويكون للسجن المركزى طبيب، فإذا لم يعين له طبيب يكلف أحد الأطباء الحكوميين بأداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
شعر على خليل (30 عامًا) بعد قضاء عام في السجن على خلفية قضية تظاهر، بألم شديد في البطن، وبعد فحص طبيب السجن له أخبره أنه يعانى من ورم في القولون من الدرجة الثالثة وبدأ رحلة العلاج. يقول شقيقه «عمرو»: «خضع شقيقى لجراحة استأصل خلالها جزءا من القولون في مستشفى القصر العينى، وتم تحويل مجرى البول والبراز له، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية بسبب سوء حالته الصحية، وقبل شهرين فوجئ بالحكم عليه 15 عامًا».
يقول المحامى الحقوقى نجاد البرعى، إنه توجد قوانين تنظم الرعاية الصحية داخل السجون، خاصة في حالة الأمراض المزمنة. وأضاف أن قانون الرعاية الصحية مفصّل، وفى كل الأحوال مصلحة السجون مسؤولة عن علاج السجناء داخلها أو خارجها وعلى نفقتها، مشيراً إلى أن الإفراج الصحى يصبح ضرورياً عندما يشكل الاستمرار في تنفيذ العقوبة خطرا على حياة السجين.
على أحمد، سجين في ال50 من عمره، ومريض بسرطان الكبد الذي ظهرت أعراضه عليه بعد دخوله سجن جمصة في 2014، يظل «على» تحت الحبس الاحتياطى منذ عامين وحتى الآن رغم حالته الصحية، وبصوت مختنق بالدموع تقول زوجته: «حتى الأدوية، إدارة السجن رافضة تدخلها بحجة إنها زجاج»، وتضيف أن حالته الصحية تدهورت مؤخرًا بسبب عدم انتظامه في جلسات العلاج الكيماوى، نتيجة لتعنت إدارة السجن.
من جانبه، يقول الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «طالبنا بالعفو الصحى لمرضى السرطان، والمجلس القومى لا يتابع فقط مرضى السرطان في السجون بل جميع الأمراض التي حالتهم سيئة مثل مرضى الفشل الكلوى والكبد الوبائى»، ويضيف: «حتى لو تم الإفراج عن مريض السرطان، فإنه يظل سجينًا داخل مرضه، لذلك من غير المنطقى أن يظل داخل السجن».
وفى سبتمبر الماضى، أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريرا عن حالات الإهمال الطبى داخل السجن، وذكر التقرير أن عدد الحالات التي رصدها 597 حالة إهمال طبى، 37 حالة منها وقعت في الفترة من 8 يوليو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014، وزادت النسبة لتصل إلى 310 في الفترة من 1 يناير 2015 ثم 250 في الفترة من 1 يناير 2016 إلى 7 يوليو 2016، ووثق التقرير وفاة عبدالفتاح خضر بسرطان المثانة في سجن طرة، ورمضان جمعة بسرطان الدم في سجن العقرب.
اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ل«المصري اليوم»:الرعاية الصحية للسجناء التزام من الدولة.. و346 طبيباً يعملون في مستشفياتنا
قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون، إن الرعاية الصحية الملائمة لنزلاء السجون هي التزام من الدولة تجاه مواطنيها، مؤكداً أن السجناء من حقهم وفق القانون والدستور أن يحظوا بمستوى ملائم من الرعاية الصحية المماثلة للرعاية المقدمة من الدولة للمواطنين خارج أسوار السجن. وأضاف «السوهاجى» في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن كل سجن تتوافر به مستشفى محلى يضم جميع العيادات العلاجية، كما يوجد مستشفى مركزى على مستوى طبى متميز بكل منطقة سجون جغرافية مجهزة بغرف عمليات وأجهزة طبية ومعامل حديثة وعيادات تخصصية، مشيراً إلى أن هناك 346 طبيبا يعملون بمستشفيات السجون في جميع التخصصات، بالإضافة إلى 263 طبيبا إخصائيا واستشاريا في كل التخصصات الطبية متعاقدا معهم من الخارج، فيما يبلغ عدد المستشفيات بالسجون والليمانات 26 مستشفى مزودا ب1000 سرير، ويعمل بها 233 طبيبا بشريا و55 طبيب أسنان، و37 طبيبا صيدليا، و21 إخصائى علاج طبيعى، بالإضافة إلى 263 طبيبا إخصائيا واستشاريا في التخصصات الطبية المختلفة تم التعاقد معهم، كما يوجد بالسجون والليمانات 116 عيادة مختلفة التخصصات، و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و31 وحدة للموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسى، و3 وحدات لمناظير الجهاز الهضمى، و18 غرفة عمليات جراحية بسيطة و8 غرف عمليات كبرى، و3 وحدات رعاية مركزة بإجمالى 11 سريرا، و4 مراكز للغسيل الكلوى مجهزة ب15 وحدة غسيل كلوى، و13 مركزا للعلاج الطبيعى، و45 صيدلية، ويجرى العمل الآن على تجهيز مستشفيين بمنطقتى سجون جمصة والمنيا. المزيد