بالفيديو.. "المبادرة المصرية" تكشف استمرار مسلسل الانتهاكات الصحية للسجناء.. السجين "مصطفى" مصاب بالشلل.. ومستشفى السجن ترفض استقباله.. وطبيب يحمل الداخلية المسئولية

حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذى يقضى فترة عقوبة بالحبس لستة أشهر فى سجن الزقازيق العمومى، ويعانى شللاً فى طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق نارى فى ظهره وتسبب فى قطع الحبل الشوكى.
وطالبت المبادرة المصرية بالتعجيل فى إجراءات الإفراج الصحى عن المريض، بعد أن قامت بزيارته فى محبسه يوم 18 فبراير برفقة طبيب، وأكد تقريره الطبى أن مصطفى يحتاج لرعاية سريرية كاملة، لا يمكن توفيرها داخل السجن، وأن حياته فى خطر داهم إذا ظل داخل السجن.
وقالت المبادرة فى بيان لها اليوم إن مصطفى احتُجز شهرا كاملا فى مركز شرطة الزقازيق، حيث لا تتوافر أدنى إمكانية لعلاجه، فلا توجد به عيادة أو طبيب مقيم أو حتى سرير للنوم، وبعدها وفى يوم 19 فبراير تم نقله لسجن الزقازيق العمومى، وأن مستشفى السجن رفضت استقباله وتوفير الرعاية الطبية له أثناء فترة احتجازه بالمركز، وذلك بحجة أن التجهيزات الطبية اللازمة لحالته غير متوافرة.
وأكد التقرير الطبى الذى كتبه الطبيب المستقل أحمد شوشة، بعد معاينته لمصطفى فى مركز شرطة الزقازيق فى 18 فبراير الماضى، أن حالة مصطفى هى "حالة مستشفى"، إذ يعانى شللا فى طرفيه السفليين بالإضافة لعدم التحكم فى التبول والتبرز، مع ضمور بعضلات الساق اليسرى، ووجود تقرحات فراش ظاهرة فى البطن والظهر، وهو ما يجعله عرضة لتسمم دموى من شأنه أن يودى بحياته.
كما أكد بيان المبادرة أن مصطفى يعانى– بحسب تقرير د. شوشة – من تورم إيديمى بالجانب الأيسر للبطن يستلزم فحوصات لمعرفة أسبابه، وأن هذا التورم يتزايد فى ظل عدم الحركة أثناء الاحتجاز، التى قد تسبب أيضا جلطات دموية ومنها جلطة الشريان الرئوى المميتة، التى تحدث الوفاة بشكل مفاجئ ولا يمكن إنقاذ المريض عند تكونها.
وأكد د. شوشة فى تقريره أن مصطفى يحتاج لرعاية طبية مكثفة وفحوصات وتحاليل وظائف كلى وكبد، وعمل أشعة مقطعية على البطن والكليتين، ورسم عضلات للساق اليسرى، إلى جانب تمرينات وجلسات علاج طبيعى لتقوية العضلات، مشددا على أن مصطفى "لا يمكن علاجه خارج المستشفى على الإطلاق".
وأشار الدكتور علاء غنام، مسئول برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية إلى حقيقة " إلى أن أطباء السجون – ومنهم مفتش الصحة، الذى قد سبق وفحص مصطفى فى مركز شرطة الزقازيق – مخول إليهم بالقانون سلطة تحويل الحالات الحرجة إلى حيث يتوفر لها الرعاية الطبية اللازمة".
وحمّل غنام هؤلاء الأطباء ووزارة الداخلية، التى يتبعونها المسئولية الكاملة عما آلت إليه حالة مصطفى بسبب عدم إظهار خطورة حالته فى التقارير، التى يتم التعامل معه بناء عليها.
ولفتت المبادرة المصرية إلى أن حالة مصطفى لم تعد تحتمل تأخر الإفراج الصحى عنه، مطالبة طبيب السجن أن يبادر فورا بنقله إلى مستشفى خارجى مجهزة لاستقبال حالته، مضيفة أنه على النائب العام مسئولية التعجيل بإجراءات الإفراج الصحى عنه.
وأوضحت المبادرة المصرية أن حالة مصطفى ليست الحالة الوحيدة، التى تعانى من نقص الرعاية الطبية فى السجون، وتباطؤ الإجراءات بما يفضى أحيانا إلى وفاة مسجونين، بسبب عدم توفير العلاج لهم، وأن آخر ضحايا هذا التعنت هو المواطن حسن شعبان، الذى كان يعانى من مرضى البول السكرى والقلب، والذى توفى بسجن برج العرب الأسبوع الماضى، على أثر غيبوبة سكر لعدم حصوله على الأنسولين اللازم، والذى لم يتمكن السجن من توفيره له.
شاهد مصطفى يتحدث من داخل الزنزانة فى مركز شرطة الزقازيق: